خالد المونس يسال وزير الخارجية عن رفض سفارتنا بالنمسا مساعدة مواطن ولجوئه لسفارة الامارات
خالد المونس يسال وزير الخارجية عن رفض سفارتنا بالنمسا مساعدة مواطن ولجوئه لسفارة الامارات لنجدته
كيف تعاملت الوزارة مع شكاوى المواطنين تجاه دبلوماسيين وموظفين بسفاراتنا بمختلف دول العالم
يرجى تزويدي بكافة التعاميم الصادرة من الوزارة المتعلقة بطريقة وآلية التعامل مع المواطنين والرعايا في الخارج
كم عدد المواطنين الذين لجئوا إلى سفارات أخرى غير سفارات الكويت بالخارج
تقدم النائب خالد المونس بسؤال إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، جاء على النحو التالي
السيد رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
يرجى توجيه السؤال التالي للسيد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المحترم
لجأت أسرة كويتية كانت تقضي اجازتها في العاصمة النمساوية إلى السفارة الكويتية بعد أن اتخذت السلطات النمساوية قرارا بترحيلهم من الفندق إلى المحجر الصحي الحكومي لقضاء فترة العزل المقررة وفقا للوائح السلطات في النمسا بعد اصابتهم بكورونا عقب اجرائهم مسحة من أجل العودة للكويت.
لجوء الاسرة إلى السفارة الكويتية في النمسا كان هدفه الاستنجاد بالسفارة لتوفير مسكن ملائم لعدم تحويلهم إلى المحجر الصحي العام غير اللائق للأسر الكويتية مع تعهد رب الاسرة لهم – السفارة الكويتية – بالالتزام وسداد كافة النفقات والمصاريف الخاصة كما هو حال مواطنين مجلس التعاون مع سفاراتهم في مثل تلك الظروف .
وعلى الرغم من ذلك لم يتلق رب الأسرة أي اهتمام أو تفاعل أو تعاون بل على العكس طالبت السفارة الكويتية بالنمسا الأسرة بضرورة مغادرتهم إلى الحجر الصحي الحكومي، وبالفعل تم ترحيلهم إلى الحجر الصحي الحكومي وكان عبارة عن مأوى قديم جداً لا يصلح للاستخدام الادمي، كونه يحوي العديد من الغرف المفتوحة على بعضها البعض مع حمام واحد مشترك فقط للرجال والنساء.
وفي اليوم التالي قام رب الاسرة بمعاودة الاتصال على السفارة الكويتية بالنمسا وأبلغهم بظروف الحجر وعدم صلاحيته للأسر المسلمة والكويتية، وللأسف لم يجد سوى اللامبالاة وعدم الاهتمام.
اغلاق كل السبل وعدم اللامبالاة من قبل السفارة الكويتية في النمسا أجبرت المواطن على التواصل مع سفارة دولة الامارات العربية والتي قامت بجهد مشكور وتواصلت فوراً مع السلطات الصحية النمساوية وتحملت مسؤولية اخراج الأسرة إلى سكن خاص طيلة فترة العزل الصحي اعتبارًا من تاريخ 9/1 حتى 9/14الجاري.
وبالفعل تم نقلهم إلى أحد الشقق الفندقية في وسط فيينا ولم يقف اهتمام سفارة الامارات عند هذا الحد بل عملت على تواجد موظف (طبيب) معهم طيلة فترة العزل لمتابعة كافة امورهم.
للأسف لم تتوقف السفارة الكويتية عند هذا الامر ولكنها قامت بإلغاء حجوزات السفر للأسرة الكويتية، الامر الذي اضطر الأسرة لإصدار تذاكر جديدة، بجانب التعامل بشدة وتوجيه اللوم والتهم لرب الأسرة بالهروب من الحجر الصحي وتواصل الاسرة مع سفارة الامارات وطلب السفارة الكويتية منهم عدم التواصل مع السفارة الامارتية مرة أخرى، فضلا عن مضايقات أخرى.
وقد أحدثت كل هذه التصرفات غير المسؤولة بأضرار نفسية للأسرة وخاصة للطفلة الصغيرة، فضلا عن أن السفارة الكويتية وقفت مكتوفة الأيدي ولم تبادر بالاستفسار وفقاً لطبيعة عملهم عن وضع الاسرة الصحي خلال الحجر وعدم القيام بمسؤولياتها تجاه رعايا الدولة ومواطنيها، وعليه يرجى التفضل بتوجيه السؤال التالي للسيد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
1. يرجى تزويدي بكافة التعاميم الصادرة من الخارجية الكويتية في آخر سنتين والمتعلقة بآلية التعاون مع المواطنين الذين يلجئون إلى سفارتنا بمختلف عواصم العالم لحل مشاكلهم.
2. ما هي الإجراءات التي تتخذها السفارة في النمسا تجاه الرعايا والمواطنين الذين يستنجدون بها لأي سبب من الأسباب والتي بسببها قامت السفارة بالتدخل لإنهاء مشاكلهم، مع ذكر عدد الحالات خلال آخر سنتين ووصف كل حالة على حدة وتصرف السفارة بالنمسا معهم.
3. هل قامت السفارة بمخاطبة الوزارة عن الحالة سالفة الذكر وما هي الأسباب التي اتخذتها الوزارة تجاه هذه الحالة؟ يرجى تزويدي بكافة المستندات الدالة على تحرك السفارة وتحقيق الوزارة في هذا الملف؟
4. لماذا رفضت السفارة بالنمسا نجدة الاسرة سالفة الذكر كما حدث مع السفارة الامارتية بالنمسا ومطالبتها بالامتثال للمكوث في الحجر الصحي غير اللائق للأسر الكويتية.
5. ما هي الأسباب التي دعت المواطن – صاحب الحالة سالفة الذكر- إلى اللجوء للسفارة الإمارتية، مع ذكر عدد الحالات التي لجأ فيها المواطنين إلى سفارات أخرى بعد تعسف السفارة الكويتية معهم في اخر سنتين على صعيد سفارة النمسا والسفارات الاخرى.
6. كثرت الشكاوى في الفترات الأخيرة من قبل مواطنين تجاه دبلوماسيين وموظفين في سفارتنا في عواصم دول العالم المختلفة، وقام عدد كبير من المواطنين بتحريك شكاوى عدة، وعليه يرجى تزويدي بجدول يوضح عدد شكاوى المواطنين في اخر ثلاث سنوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة وخاصة فيما يتعلق بملف تعويضات المواطنين عن الاضرار التي لحقت بهم وكذلك فيما يتعلق بمعاقبة الدبلوماسيين والموظفين غير المتعاونين مع إخواننا واخواتنا المواطنين.
النائب خالد محمد العتيبي
