شهد اليوم الأول من إقرار السلفادور عملة “بيتكوين” الرقمية رسميا في البلاد احتجاجات غاضبة وأعطال تكنولوجية وتراجع حاد في قيمة العملة.
وسجل سعر بيتكوين يوم الثلاثاء تراجعا إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهر، من 52 ألف دولار إلى أقل من 43 ألف دولار في وقت ما.
وقال سياسي معارض إن التراجع كبّد البلاد، التي تعد واحدة من أفقر دول أمريكا اللاتينية، خسارة تقدر بنحو ثلاثة ملايين دولار.
وكان طرح عملة بيتكوين في السلفادور بعيدا عما كان يتصوره الرئيس، نجيب أبو كيلة، عندما بدأ تجربته الجريئة.
ولم تطرح منصات مثل “أبل” و”هوواوي” خيار المحفظة الرقمية المدعومة من الحكومة، والمعروفة باسم “شيفو”، واضطرت إلى تفعيل وضعية عدم الاتصال بالنسبة لأجهزة الخوادم في ظل عدم قدرتها على متابعة عمليات تسجيل المستخدمين.
ولكن، مع مرور اليوم، بدأت محفظة “شيفو” الرقمية في الظهور على المزيد من المنصات، وحظيت بقبول منصات مثل “ستارباكس” و”ماكدونالد”.
وكانت الحكومة قد منحت المواطنين 30 دولارا لكل عملة بيتكوين لتشجيع اعتمادها، وتقول إن عملة بيتكوين يمكن أن توفر للبلاد 400 مليون دولار سنويا من رسوم المعاملات على الأموال المرسلة من الخارج.
وعلى الرغم من ذلك، وبالاستعانة ببيانات من البنك الدولي والحكومة، تقدّر بي بي سي القيمة بنحو 170 مليون دولار.
وكتب أبو كيلة على تويتر: “يجب علينا أن نكسر نماذج الماضي. من حق السلفادور التقدم نحو العالم الأول”.
ويدير إيد هرناندز متجرا عائليا في سان سلفادور، يبيع للزبائن السلع الضرورية مثل الأرز والفاصوليا ومنتجات التنظيف.
وقال لبي بي سي: “خلال الوباء، من الأفضل عدم استخدام النقود بشكلها المادي”، مضيفا أن الخطوة تحميه من الزبائن الذين يدفعون بأوراق مالية مزيفة.
ولم يكن التوقيت مناسبا للسلفادور على الرغم من تعثر عملة بيتكوين في يومها الأول كعملة رسمية، وتراجعها بنسبة 20 في المئة في وقت ما.
وقال السياسي المعارض جوني رايت سول لبي بي سي: “كان يوما سيئا للغاية للرئيس أبو كيلة وحكومته وتجربته في بيتكوين”.
وأضاف: “غالبية السكان يعرفون معلومات قليلة للغاية عن العملات المشفرة. ما نعرفه هو أنها سوق متقلبة للغاية. اليوم تأكد ذلك”.
وقال رايت سول إن بيتكوين ليست عملة وطنية مناسبة، وتسرعوا في اعتمادها، مضيفا أن البرلمان “وافق على قانون بيتكوين دون أي نقاش. استغرق الأمر حوالي خمس ساعات فقط”.
وأضاف: “لا نكره العملات المشفرة أو بيتكوين، لكننا لا نعتقد أنه يجب إلزام المتاجر بقبول عملة بيتكوين في الدفع”.
وقال: “الدولة تدعم هذه المدفوعات وتتحمل المخاطرة ولكن في النهاية، نحن جميعا من ندفع الضرائب للدولة”.
ولم يكن رايت سول المعارض الوحيد للخطوة، إذ تجمع ما يزيد على ألف متظاهر أمام المحكمة العليا في البلاد، وأطلقوا الألعاب النارية وأحرقوا إطارات السيارات.
وعلاوة على عدم الاستقرار المالي للعملة، يقول البعض إن اعتماد بيتكوين قد يغذي المعاملات غير المشروعة.
بيد أن هيرنانديز، صاحب المتجر، لا يتجاهل التقلبات: “نعم أرى أن ذلك ينطوي على مخاطرة، ولكن مثل كل شيء في الحياة، توجد مخاطرة. عندما نمتلك متجرا، أحيانا نشتري منتجا ولا نبيعه”.
وأضاف: “عندما يرى الآخرون أزمة، أرى أنا فرصة”.
