وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قال في مقدمته: لما كان المشرع الكويتي حريصا على معالجة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون) وفق التشريعات المناسبة في إطار المصلحة الوطنية، آخذا في الحسبان معايير استحقاق المواطنة الكويتية، ومن خلال اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك في خطوات عملية نحو الحلول النهائية لهذا الملف المتضخم وبكل ما يحمل من آثار اجتماعية وسياسية سلبية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومن أجل رفع معاناة آلاف الأسر التي يعود تواجدهم على أرض الكويت لعقود طويلة تجاوزت نصف قرن من الزمن، جيلا بعد جيل، ولما صدرت مجموعة من القوانين النافذة في هذا الشأن منذ عام 2013.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ صدر القانون رقم 100 لسنة 2013 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، وذلك بتاريخ 2/4/2013، يرجى تزويدي بعدد الأشخاص الذين تم منحهم الجنسية الكويتية سنة 2013 وفقا لأحكام القانون المشار إليه.
2 ـ صدر القانون رقم 23 لسنة 2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، وذلك بتاريخ 9/6/2016، يرجى تزويدي بعدد الأشخاص الذين تم منحهم الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لأحكام القانون المشار إليه.
3 ـ صدر القانون رقم 12 لسنة 2018 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، وذلك بتاريخ 9/4/2018، يرجى تزويدي بعدد الأشخاص الذين تم منحهم الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لأحكام القانـون الـمشار إليه.
4 ـ صدر القانون رقم 77 لسنة 2019 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2019 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، وذلك بتاريخ 25/74/2019، يرجى تزويدي بعدد الأشخاص الذين تم منحهم الجنسية الكويتية سنة 2019 وفقا لأحكام القانون المشار إليه.
