إلى حد كبير تبلورت الأدوات القابلة للتطبيق لتوفير السيولة في صندوق الاحتياطي العام، حيث ستعرض على مجلس الوزراء مقترحات تنفيذ مرئياته لتخفيض ميزانية الدولة 10%، وتحسين أدوات تحصيل الديون الحكومية، وزيادة رسوم الخدمات القائمة والجهات الحكومية الجاهزة للتطبيق والإيرادات المتوقعة. وأكدت مصادر خاصة
لـ «الأنباء» أن زيادة رسوم الخدمات القائمة تجوز بقرار، بشرط الرجوع إلى قانون الرسوم المعمول به لدى كل جهة حكومية إذا رغبت أي منها في زيادة الرسوم، ولا يمتد ذلك إلى تعرفة الكهرباء والماء التي تحتاج إلى تعديل القانون والانتهاء من تركيب العدادات الذكية في السكن الاستثماري. وتابعت المصادر قائلة: إذا نص قانون الرسوم المطبق حاليا في أي من الجهات الحكومية على أن الرسوم تطبق «وفقا للقانون» فمعناها النظر إلى القانون لمعرفة هل ما طبق من رسوم تم وفقا للقانون، أم انه مازال هناك مجال لزيادة الرسوم وفقا للقانون نفسه المطبق؟. هذا، وكشفت المصادر عن أن 8 مصادر لتوفير السيولة في صندوق الاحتياطي العام ستكون أمام مجلس الوزراء منها إجراءات فورية مثل تخفيض الصرف من الميزانية بنسبة 10% ، وأكد قياديون بالوزارات في مختلف القطاعات انه يصعب تنفيذ التخفيض بهذه النسبة، وترشيد دعوم الوقود وميزانية العلاج بالخارج، وتحقيق التوازن في رواتب بعض الجهات، ومنها إجراءات تحتاج إلى تشريعات، وهي: زيادة تعرفة الكهرباء والماء، وتعديلات قانون الدين العام وإقرار قانونين جديدين الأول يتعلق بالسحب المقنن من صندوق احتياطي الأجيال، والثاني مشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية.
وعلمت «الأنباء» أنه من المنتظر ان ترفع لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم تقريرا إلى مجلس الوزراء حول مرئياتها لضمان وصول الدعومات إلى مستحقيها.
