أصدر وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان قرارا بشأن حظر التمييز في التوظيف بالقطاع الأهلي وحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل وايقاف ملفات أصحاب العمل بصفة نهائية أو مؤقتة في حالة ثبوت مخالفة ذلك .
ونص القرار الصادر بهذا الشأن علي المواد التالية :
مادة (1)
مع مراعاة أحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ، وأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته ، يعمل بما يلي :
” يحظر علي أصحاب العمل التمييز في التوظيف علي أساس الجنس ، أو العمر ، أو الحمل ، أو الحالة الاجتماعية في جميع جوانب العمل دون الإخلال بما تنص عليه أحكام القوانين المعمول بها “.
مادة( 2 )
مع مراعاة أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته ، يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل بكافة صوره ووسائله بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة دون الإخلال باللجوء إلي أحكام المادتين (198 )و (199 )من قانون الجزاء المشار إليه.
مادة (3)
تتخذ الهيئة العامة للقوى العاملة الإجراءات المعمول بها في شأن إحالة الحالات التي تقع تحت حكم المادتين المذكورتين أعلاه إلي سلطات التحقيق المختصة علي أن يتم إيقاف ملفات أصحاب العمل بصفة نهائية أو مؤقتة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغي ما يخالف أحكامه ، وينشر بالجريدة الرسمية ، وعلي جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ماجاء فيه.
