رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي على السؤال البرلماني المقدم من النائب مهلهل المضف، بشأن بناء العراق لمفاعل نووي وتصريح الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة حول دراسة 20 موقعاً لبناء المفاعل العراقي لأغراض سلمية، حيث لوحظ أن بعضها «قريب جداً من حدود دولة الكويت».
وذكر وزير الدفاع في رده، أن وزارة الدفاع لا تألوا جهداً في متابعة وتقييم جميع الظروف والتطورات الحالية والمستقبلية المؤثرة في البيئة الإقليمية المحيطة بدولة الكويت ومنطقة الخليج استراتيجياً وعسكرياً، وبناءً على المتابعة والتقييم من الجهات ذات الإختصاص في وزارة الدفاع توضع الخطط وتتخذ الإحترازات اللازمة للتعامل مع أي طارئ أو مستجد مستقبلي يؤثر على الأمن الوطني لدولة الكويت، ويهدد استقرارها وبما يتطلب من إجراءات مناسبة وملائمة وبالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة ضمن خطط وطنية شاملة.
وأضاف: «إن التعامل مع أي حدث تسرب إشعاعي يتطلب جهداً وطنياً من عدة جهات علمية وفنية ووطنية، بالإضافة إلى الجهات العسكرية المختصة بالتعامل مع الآثار الإشعاعية من خلال المراقبة والكشف والإزالة والتطهير سواء للمواد المشعة من قبل الجهة المختصة في وزارة الدفاع مع
الجهات المختصة (وزارة الداخلية والحرس الوطني والهيئة العامة للبيئة)».
وتابع: «إن الكثير من الإجراءات العسكرية الدفاعية تخضع للقوانين الدولية سواء ما كان على البر أو البحر ووزارة الدفاع ممثلة بالجيش الكويتي بكافة صفوفه وتشكيلاته ملتزم التزام تام وبكامل قدراته للدفاع عن أمن البلاد وحدودها البرية والبحرية وأجواءها ضد أي تهديد مع الالتزام الكامل بالقواعد والقوانين الدولية والأممية ودستور البلاد».
وأشار إلى أن وزارة الدفاع تتعاون وتنسق تنسيقاً كاملاً مع وزارة الخارجية في جميع المواضيع ذات الطابع الإقليمي والدولي وبكل ما يتعلق بها من إجراءات سواء دبلوماسية أو قانونية وبكل ما يستجد من أحداث وتطورات تتطلب إجراء دبلوماسي أو قانوني على المستوى الإقليمي أو الدولية.
