على بعد 6 أشهر، تبدو الحكومة الكويتية أمام اختبار مالي جديد، حيث يستحق في شهر مارس المقبل سداد قيمة السندات الدولية التي كانت أصدرتها قبل 5 سنوات بقيمة 3.5 مليارات دولار، في وقت مازال قانون الدين العام الجديد معلقا بانتظار عودة البرلمان، بحيث يمكن بموجبه سداد هذه المبالغ.
وكانت الكويت قد أصدرت سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس من العام 2017 مقسمة إلى شريحتين، الأولى لأجل 5 سنوات بقيمة 3.5 مليارات دولار تستحق في مارس 2022 بفائدة 2.75%، حيث تم تسعيرها بزيادة 0.75% تضاف الى عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات، والثانية لأجل 10 سنوات بقيمة 4.5 مليارات دولار تستحق في 2027 بفائدة 3.5%، وتم تسعيرها بزيادة 1% على عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.
تقنيا، لا توجد أزمة مالية لدى الحكومة في تسديد المبالغ، في ظل تدفق الإيرادات النفطية وأصول الصندوق السيادي الأضخم عربيا والثالثة عالميا بقيمة تقارب 693 مليار دولار بحسب ما كشفت عنه مجلة فوربس في يوليو الماضي.
لكن لأسباب قانونية متعلقة بوقف العمل بقانون الدين العام قبل سنوات، وعدم إقرار البرلمان قانونا جديدا، يبدو أمام الكويت سيناريوهان لسداد تلك القيمة، يتمثل السيناريو الأول في تسييل ما تبقى من أصول عينية لدى صندوق الاحتياطي العام لصالح صندوق احتياطي الأجيال المقبلة.
والسيناريو الثاني يتمثل في أن يتم تمرير قانون الدين العام وهو الذي وضعته الحكومة على رأس أولوياتها للفصل التشريعي الذي يبدأ في أكتوبر من العام الحالي.
ويرجح المراقبون أن يكون السيناريو الأول هو الأقرب للتنفيذ حيث هناك معارضة برلمانية لقانون الاستدانة. ويتمثل هذا السيناريو في استبدال صندوق الاحتياطي العام لأصوله مقابل سيولة يحصل عليها من صندوق احتياطي الأجيال المقبلة.
لكن ذلك السيناريو يأتي في الوقت الذي تتلاشى فيه أصول صندوق الاحتياطي واحتياج الحكومة لتمويل تلك الأصول لأكبر عجز في الميزانية التقديرية للعام المالي الحالي 2021/ 2022 والبالغ نحو 12 مليار دينار.
وقد أدى العجز المتراكم على مدار 7 سنوات لاستنفاد 41 مليار دينار من إجمالي أصول صندوق الاحتياطي العام خلال تلك الفترة، حيث كشفت تقارير ديوان المحاسبة عن تراجع صافي أصول صندوق الاحتياطي العام إلى 9.6 مليارات دينار بنهاية عام 2020، كما بلغت سيولة الصندوق بنهاية مارس الماضي نحو 1.6 مليار دينار.
واتخذت الحكومة إجراءات لتقليص وتيرة نفاد سيولة الصندوق خلال العام المالي الماضي، حيث قامت بوقف التحويلات إلى صندوق الأجيال المقبلة، ومقايضة الأصول مع صندوق الاحتياطي العام بنحو 7.5 مليارات دينار، حسبما ذكر تقرير صادر حديثا لأبحاث بنك الكويت الوطني.
وترجح تحليلات اقتصادية أن الكويت تخسر عائد الأصول السيادية التي يتم تسييلها والذي يزيد على تكلفة التمويل في ظل تراجع الفائدة، حيث تتخطى عوائد الصندوق السيادي الكويتي السنوية 6% سنويا بحسب إفصاح سابق للهيئة العامة للاستثمار، وفق متوسط ما حققه الصندوق على مدار 20 عاما.
وتدفع الكويت فائدة تبلغ 2.75% على سنداتها المستحقة في مارس المقبل ويتم دفع تلك الفوائد في شكل أقساط نصف سنوية في مارس وسبتمبر من كل عام، وتصل قيمة القسط الواحد إلى 48 مليون دولار قسط نصف سنوي عن السندات لأجل 5 سنوات، بينما تزيد إلى 79 مليون دولار عن الشريحة الثانية لأجل 10 سنوات بمجموع 127 مليون دولار سنويا.
ويصل إجمالي الفائدة التي تدفعها الكويت عن الشريحتين طوال أجل الشريحتين البالغ 5 سنوات للأولى و10 سنوات للثانية إلى ما يزيد على ملياري دولار.
وتم حرمان الكويت من سداد تلك السندات بإصدارات جديدة بفائدة أقل بكثير في ظل توقف العمل بقانون الدين العام في أكتوبر من العام 2017. وهو ما استفادت منه دول المنطقة ومن بينها دول الخليج.
فعلى سبيل المثال، أصدرت حكومة أبوظبي في يونيو الماضي سندات سيادية بقيمة ملياري دولار لمدة 7 سنوات، وقد لاقت إقبالا واسعا رغم أن الإصدار قدم أقل عائد على الإطلاق من قبل مصدر سيادي في الأسواق الناشئة بحسب البيان الصادر عن الحكومة وقتذاك.
كذلك أصدرت السعودية في فبراير الماضي أدوات دين بعائد سلبي وجرى جمع نحو 1.5 مليار يورو من الاكتتابات في ثاني إصدار دولي مقوم باليورو في تاريخ المملكة مقسم لشريحتين، الأولى سندات لأجل 3 سنوات استحقاق بمليار يورو بعائد سلبي يقدر بنحو سالب 0.06%، والثانية لسندات بقيمة 500 مليون يورو لأجل 9 سنوات بعائد أقل من 1%.
