في تحرك جديد لتقليص الصرف العام وجهت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بوضع ضوابط في ما يتعلق بمنح مكافآت أعضاء مجالس إداراتها، على أن يحدد السقف الأقصى لها في ضوء أداء العضو أثناء السنة المالية.
وفي هذا الخصوص ، فوّض مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية بكل ما يتعلق بتطبيق قراره بشأن ضوابط وشروط منح مكافآت أعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية وفئات المكافآت السنوية.
ولفتت مصادر إلى أنه تم ملاحظة أن مكافأة أعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية تختلف من جهة لأخرى وغير مرتبطة بالأداء، موضحة أن بعض الجهات تمنح مكافأة لكل عضو من أعضائها توازي ضعفي راتبه، لتصل إلى الحد الأقصى، فيما تمنح أخرى مكافأة سنوية بالحد الأدنى.
وكشفت أن التوجيه الحكومي بهذا الشأن يضمن أن تحدد كل جهة معنية بالقرار حداً أقصى لقيمة المكافأة السنوية التي تمنح لكل من رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات المتفرغين في الجهات الحكومية في ضوء أدائهم نهاية السنة المالية.
