اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالله الرومي.
وبحث المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، بينها تطورات أداء استثمارات الهيئة، واستعرض تقريرا موجزا عن الوضع الحالي حتى نهاية يوليو 2021، في ضوء التطورات الأخيرة، كما اطمأن على موقف الاستثمارات وتحقيقها مستهدفات الخطة المعتمدة.
واعتمد المجلس عددا من تقارير وأعمال وتوصيات اللجان المتخصصة المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة والتي تغطي العديد من مجالات عملها، وشهد الاجتماع عرضا مرئيا عن خدمات الهيئة الإلكترونية عبر «تطبيق سهل» والتي تم اعتمادها من اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء، وكانت الهيئة من أولى الجهات التي شاركت في التطبيق بأكثر من 30 خدمة الكترونية متنوعة.
وفي هذا السياق، أشاد الوزير الرومي بجهود الهيئة في تطوير خدماتها الالكترونية بما يتوافق مع خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة ورؤية 2035، خصوصا أنها بدأت في تقديم خدماتها الالكترونية، إضافة الى الإنجاز السريع لعمليات الربط الالكتروني مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة.
واطلع المجلس على تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن استطلاع رأي المشمولين برعاية الهيئة على مدى شهر كامل عن الخدمات المقدمة لهم وتفاصيل تقييم الجهاز الجيد لأداء الهيئة في مختلف المجالات والتوصيات في هذا الخصوص، وأيضا اطلع على تقرير اللجنة الشرعية بشأن عدد من الملفات خلال الفترة الماضية.
