سجلت الأجور في بريطانيا نموا بأسرع وتيرة لها منذ 24 عاما في ظل استمرار النقص في العمالة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا التقرير الصادر اتحاد التوظيف والتشغيل البريطاني ومؤسسة كيه.بي.إم.جي للاستشارات الإدارية والمحاسبية سيضاف إلى الضغوط التضخمية التي تعتبر بالفعل أجراس إنذار في بنك إنجلترا المركزي.
كما يشير التقرير إلى صعوبة انتقال الأشخاص من الاجازة المدفوعة الأجر إلى العمل مرة أخرى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هذا الموضوع يمثل مشكلة يجب أن تتعامل معها الحكومة من خلال المزيد من برامج التدريب.
وارتفع أول أجر للعمال الدائمين في بريطانيا خلال أيلول/سبتمبر الماضي بأسرع وتيرة له منذ بدء جمع هذه البيانات قبل 24 عاما. في الوقت نفسه تراجعت العمالة المتاحة في بريطانيا بأسرع معدل لها تقريبا أيضا.
وقالت كلير وارنز رئيسة قطاع التعليم والمهارات والإنتاجية في كيه.بي.إم.جي إنه “في حين تعتبر الأجور المرتفعة جيدة للباحثين عن العمل، فإنه من غير المحتمل أن يساعد نمو الأجور بمفرده في استدامة التعافي الاقتصادي… الكثير من العمال لا يملكون المهارات المناسبة للانتقال إلى القطاعات التي يزيد فيها الطلب على العمالة”.
يذكر أن التقرير يعتمد على استطلاع رأي حوالي 400 استشاري في مجال التوظيف والتشغيل.
