توقع وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أن تحقق بلاده نموًا إيجابيًا هذا العام بنسبة 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وعزا إبراهيم، خلال جلسة حوار افتراضية في مستهل اجتماعات الخريف بصندوق النقد الدولي، ذلك النمو المتوقع إلى الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي تبنتها بلاده من أجل التغلب على التحديات الاقتصادية والسياسية، وكذلك التحديات الطارئة الناجمة عن تداعيات تفشي جائحة “كوفيد-19” عالميًا.
وتحاول الحكومة الانتقالية في السودان التخفيف من حدة أزمة اقتصادية عميقة استمرت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، وأدت إلى تضخم آخذ في الزيادة ونقص في السلع الأساسية على خلفية نقص العملة الأجنبية.
وأوضح وزير المالية السوداني أن شطب السودان من قائمة الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة راعية للإرهاب أتاح دخول استثمارات أجنبية في السودان وعودة السودان إلى المجتمع الدولي من جديد.
وأردف يقول إن الدعم القوي من المجتمع الدولي لتعافي السودان واستقراره اقتصاديًا يُعد حافزًا قويًا للحكومة الانتقالية، ومن بينها إلغاء نادي الدائنين الرسميين 14 مليار دولار مستحقة على السودان وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة.
وأضاف أن حكومة بلاده تسعى نحو زيادة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، وذلك من خلال المشاركة في محادثة جادة مع شركاء دوليين متحفزين للاستثمار في السودان.
وأشار إبراهيم إلى أن السودان كانت دولة معزولة عن المجتمع الدولي خلال الـ30عاما الماضية، وقد تكبدت السودان نتيجة لتلك العزلة خسائر كبيرة، أبرزها تراكم الديون على السودان من 12 مليار دولار في أوائل التسعينات إلى 60 مليار دولار بسبب تراكم الفوائد.
ولفت إلى أن زيادة تخصيص حقوق السحب للدول التي أقرتها الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي هي بمثابة مبادرة دعم قوية للقارة الأفريقية وبمثابة شريان حياه للبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات.
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على تسهيل ائتماني ممتد للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار ومدته 39 شهرا بعد أن توصل البلد إلى تسوية لمتأخرات قيمتها 1.4 مليار دولار مستحقة للصندوق.
