وجّه النائب عبدالله المضف رسالة الى الوزراء كافة، مؤكدا أن «أي إجابة سرية لا تمس الأمن القومي للبلاد، سنعتبرها هي والعدم سواء، وسنحاسب على هذا الأساس».
وقال المضف: «المعلومات المتعلقة بالأموال العامة من حق الشعب الكويتي الإطلاع عليها وسنرفع السرية عنها، ودستورياً للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن».