بدأت أولى الخطوات التنفيذية للعفو الكريم، بتكليف سامٍ من سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لكل من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.
وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، في بيان: «حرصاً من صاحب السمو، على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي، من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامٍ، والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لسموه، وبعد اطلاع سموه على مناشدة ما يقارب أربعين عضواً من الإخوة أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشارو سموه، في شأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر سموه استخدام حقه الدستوري وفقاً للمادة (75) من الدستور».
وتواصل الترحيب الواسع بنتائج الحوار الوطني والعفو، حيث أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن «التوجيهات الكريمة من سمو الأمير، تؤكد مجدداً ما هو مؤكد عبر التاريخ، وهو أن سيرة حكام الكويت عبر القرون هي سيرة الحكمة والتسامي والتسامح، وأن ديدن القيادة السياسية في بلدنا كان ومازال إشاعة أجواء الاستقرار والوفاق والتعاضد».
وأعرب رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون عن خالص الشكر لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، لقرار التمهيد لاستصدار مرسوم العفو. وقال «ندعو الله سبحانه وتعالى أن تبقى الكويت دائماً بلد العدل والحرية والمساواة وحق التعبير عن الرأي».
وقال الشيخ جاسم مهلهل الياسين لـ«الراي» إنه «سعي مشكور يا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد على ما تقوم به لصالح الكويت وشعبها».
وأكد «أن إرساءكم لأجواء التسامح والعفو بين الشعب الكويتي، لدلالة على الدور التاريخي لأسرتكم الكريمة في استقرار بلدنا الحبيب، ولا نشك أنها ستُقابل بالتقدير والعرفان وتعزيز الولاء».
