طلب بنك الكويت المركزي بناء على قرار نيابة الأموال العامة، بكشف السرية المصرفية عن حسابات 6 وافدين ( مصريان وإيرانيان وأردنيان ) خلال الفترة من 1 يوليو 2019 وحتى تاريخه ، لدى كافة البنوك المحلية والأجنبية العاملة في دولة الكويت .
وأمرت النيابة في القضية المقيدة جنايات غسل أموال، موافاتها بكافة التحويلات الخارجية الصادرة عنهم من خلال شركات الصرافة الخاضعة لبنك الكويت المركزي .