وأضاف بيان بصفحة الوزارة، التي يبدو أنها مازالت تحت سيطرة أنصار حمدوك، أن الوثيقة الدستورية تضع حق إعلان حالة الطوارئ تحت سلطات رئيس الوزراء الانتقالي، وأن إجراءات المكون العسكري إنما هي جريمة تحاسب عليها القوانين السارية.
وأبدت ترحيبها بما قالت إنها المواقف الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية، مثل الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية.
