كشف تقرير حديث لبنك “MUFG”، ثاني أكبر البنوك اليابانية، عن أن معدل التضخم في الكويت ارتفع بشكل كبير ومتواصل على مدار أكثر من عامين، ليصل إلى أكبر معدل تضخم بين الدول الخليجية، بعد أن كان أقلها في نهاية العام 2018.
وبحسب ما أوردت صحيفة “الأنباء” الكويتية، الجمعة، أشار التقرير في مقارنة بين تطور معدلات التضخم في دول الخليج إلى وصول معدل تضخم الأسعار في الكويت لمعدل يفوق 3% بشكل طفيف على أساس سنوي، ليتصدر بذلك معدلات التضخم بدول الخليج.
ومع عودة مجلس الأمة للاجتماع مرة أخرى، تقدم النائب عبد العزيز الصقعبي بسؤال برلماني حول نسبة تضخم الأسعار في الكويت، وتحديد أسباب ارتفاعها.
وقد أظهر الرسم البياني بالتقرير تطور معدلات التضخم واستمرار تصاعد ارتفاع الأسعار في الكويت، على عكس باقي دول الخليج التي تباين أداء معدل التضخم فيها وفق متغيرات كثيرة ارتفاعاً وانخفاضاً.
وأرجع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في الكويت خلال العام 2021 إلى الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الخدمات المتصلة بالسفر.
وتوقع صندوق النقد أن يصل معدل التضخم بنهاية العام الحالي إلى 3.2%، على أن يحافظ على مستوى 3% في المدى المتوسط.
وحلت قطر في المرتبة الثانية بمعدل تضخم أقل بشكل طفيف عن 3%، تلتها عُمان والإمارات ثم البحرين ولكن بفوارق شاسعة، حيث تراوحت معدلات التضخم هناك حول 1% أو أقل.
وشهد التضخم في السعودية تغيراً كبيراً، حيث حصلت ارتفاعات ضخمة ومفاجئة بداية من منتصف العام 2020، مع رفع ضريبة القيمة المضافة، واستمرت الزيادة على أساس سنوي بفارق كبير لتتراجع بشدة، بداية من يونيو من العام الحالي، مع انتهاء أثر فترة المقارنة.
وكان تقرير بنك الكويت الوطني الأخير قد تطرق إلى اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وأثرها على ارتفاع التضخم في الكويت، متوقعاً وصول معدل التضخم في نهاية العام الحالي إلى 2.6%؛ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً والطلب الاستهلاكي.
