انتعشت الآمال في الكويت بانخفاض العجز المالي في السنة المالية الحالية 2021/2022، بعد وصول أسعار النفط مؤخرا إلى عتبة 85 دولارا للبرميل الواحد، وارتفاعها المستمر منذ شهر أبريل 2021 بنسب تخطت الـ 30%، وفي ظل تلك الاجواء الايجابية يتوقع ان ترتفع الإيرادات النفطية في الموازنة العامة، بناء على أسعار النفط الفعلية المسجلة منذ 1 أبريل 2021 وحتى تاريخ اليوم والتوقعات لأسعار النفط حتى 31 مارس 2022 يتبين ان السعر الحالي لبرميل النفط الكويتي بلغ حوالي 84 دولارا ومن المتوقع ان يستمر سعر برميل النفط الكويتي عند مستوى 80 دولارا للبرميل حتى نهاية السنة المالية 2021/2022، وبالتالي المتوقع ارتفاع صافي الإيرادات النفطية المقدرة من 9.13 مليارات دينار الى 17 مليار دينار مما يرفع جملة الإيرادات الى 18.8 مليار دينار من 10.93 مليارات دينار، مقابل اجمالي مصروفات مقدرة بحوالي 23.05 مليار دينار، والنتيجة انخفاض متوقع في العجر المالي الى 4.3 مليارات دينار، من العجز المالي المقدر على أساس 45 دولارا لبرمل النفط الكويتي 12.12 مليار دينار.
أما في حال استمرت أسعار النفط بالارتفاع في الفترة المتبقية من السنة المالية 2021/2022 الى معدل 85 دولارا للبرميل فمن المتوقع ان ينخفض العجز المالي الى 3.7 مليارات دينار، ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 يتطلب 119 دولارا كمعدل سعر لبرميل النفط من شهر نوفمبر 2021 الى نهاية شهر مارس 2022 حيث من غير المتوقع تحقيق هذا المستوى.
السنة المالية المقبلة
أما في السنة المالية القادمة 2022/2023 وفي حال بقيت المصروفات الاجمالية دون تغيير عند 23.05 مليار دينار تتطلب الموازنة العامة للكويت لتحقيق التوازن مضاعفة الإيرادات غير النفطية السنوية مرتين الى 4 مليارات دينار (يتحقق بإصلاحات اقتصادية ومالية هيكلية) وأيضا ثبات سعر برمل النفط الكويتي عند 83 دولارا للبرميل وبالتالي تحقيق اجمالي إيرادات تقدر بحوالي 23.1 مليار دينار، وفي سيناريو لتحقيق فائض مالي في الموازنة العامة على أساس بقاء المصروفات دون تغيير يتطلب مضاعفة الايرادات غير النفطية الى 4 مليارات دينار ومعدل سعر برميل النفط 90 دينارا، وبالتالي تحقيق 2 مليار دينار فائض مالي، أما في حال بقاء الايرادات غير النفطية عند مستوياتها الحالية (حوالي 1.8 مليار دينار كويتي) فتتطلب الموازنة العامة 91 دولارا كمتوسط لسعر برميل النفط لتحقيق التوازن بين المصروفات والايرادات.
كما ينبغي الأخذ بالحسبان بأن ميزانية الكويت تشهد انتعاشا اقتصاديا آخر بعيدا عن ارتفاع أسعار النفط ويتمثل ذلك في تحسن الأوضاع المالية العامة وانتعاش الإنتاج الاقتصادي بفضل تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وعودة الحياة الى طبيعتها.
أساس الميزانية
تجدر الاشارة الى أن وزارة المالية افترضت ان تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 المنتهية في 31 مارس 2022 (من 1 أبريل 2021 الى 31 مارس 2022)، عجزا بحوالي 12.12 مليار دينار، وقد اعتمدت الوزارة في تقديراتها لجملة الإيرادات على إيرادات غير نفطية مقدرة بحوالي 1.8 مليار دينار وصافي إيرادات نفطية قيمتها 9.13 مليارات دينار للسنة المالية 2021/2022 وبجملة إيرادات مقدرة بحوالي 10.93 مليارات دينار، واعتمدت وزارة المالية في تقديرها صافي الإيرادات النفطية على 45 دولارا لمتوسط سعر برمل النفط الكويتي خلال السنة المالية وحجم انتاج يومي 2.425 مليون برميل وبالتالي بلغ صافي الإيرادات النفطية المقدرة 9.13 مليارات دينار (مخصوما منها تكاليف الإنتاج التي قدرت بحوالي 3.167 مليارات دينار).
أما اجمالي المصروفات فقد قدرت بحوالي 23.05 مليار دينار منها 12.59 مليار دينار مرتبات (55% من اجمالي المصروفات) و3.92 مليارات دينار للدعومات بينما المصروفات الرأسمالية قدرت بحوالي 3.47 مليارات دينار.
كما ينبغي التنويه الى ان القفزة الكبيرة في أسعار النفط تحقق عددا من المكاسب للميزانية، أبرزها: توفير السيولة اللازمة للصرف على بندي الرواتب والدعوم، ودفع عدد من الالتزامات المؤجلة والمطالبات المالية للجهات الحكومية لاستكمال رأسمالها، وبناء احتياطي مالي، وإنجاز مشروعات تنموية، مع العلم أن سعر التعادل في ميزانية الكويت يبلغ 90 دولارا للبرميل، ما يعني استمرار العجز المالي وعدم تجاوز مرحلة الخطر، إضافة إلى عدم ضمان استمرار هذه الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.
