يثير ارتفاع نسبة الطلاق في مصر جدلا مجتمعيا واسعا، وسط حلول تسعى الدولة المصرية إلى تنفيذها في مواجهة تلك الظاهرة، وما تشكله من خطورة، ومن التحركات التي لجأت إليها إخضاع ما يقرب من ألف مأذون لدورات تدريبية تمكنهم من القيام بدور مجتمعي، إضافة إلى الدور القانوني المرتبط بتوثيق الطلاق.
ونظمت وزارة العدل، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، برنامجا تدريبيا للمأذونين، خلال الفترة الممتدة من الأحد حتى الخميس الماضيين، ضم 903 مأذونين من جميع المحافظات.
وتم خلال الدورة، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل المصرية، ونقله موقع سكاي نيوز، أمس، تدريب المأذونين المشاركين في البرنامج على التحقيق في الطلاق قبل إثباته بالوثيقة الرسمية، من أجل مواجهة ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق الموثق، واتباع الطرق الشرعية الكفيلة لضمان توثيق الطلاق وفق القصد الصحيح للزواج.
