ترأس رئيس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس.
وبناءً على تكليف صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يعقد رؤساء السلطات الثلاث الاجتماع الرابع حول مقترحات ضوابط العفو بعد غد الخميس، ويضم الاجتماع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، وذلك لمراجعة مقترحات ضوابط العفو وآلياته.
وتوقعت مصادر رفيعة ان يحال تقرير «ضوابط العفو» إلى مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الاثنين لصياغة مشروع مرسوم العفو في أسرع وقت، بالتنسيق بين مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع واللجنة القانونية الوزارية.
هذا، وسيعود ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوفد المرافق لسموه إلى أرض الوطن غدا الأربعاء قادما من مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة بعد ترؤس وفد الكويت في قمة مؤتمر الأمم المتحدة لمواجهة التغير المناخي «كوب 26».
وقالت مصادر اخرى ان استقالة الحكومة تلوح في الأفق، وبذلك يسقط طلب رئيس الوزراء الخاص بتأجيــل الاستجوابــات المزمع تقديمها، وتسقط الاستجوابات المدرجة على جدول الأعمال.
إلا إذا ارتأت الحكومة مناقشة الاستجوابات بما فيها استجوابات رئيس الوزراء، حيث ان الحكومة اصبحت لديها أغلبية نيابية.
الحكومة: لا تغيير على الأولويات بما فيها تعديلات قانوني مدينة الحرير و«الدين العام» وقانون السحب من «الأجيال»
شددت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على أنه لا تغيير على مشاريع القوانين التي أكدت الحكومة أكثر من مرة انها من الأولويات، بما فيها تعديلات قانوني مدينة الحرير والدين العام ومشروع قانون السحب المقنن من صندوق الأجيال القادمة.
إقرار بدلات جديدة يتم وفق قوانين خاصة وقرار من الخدمة المدنية
أوضحت مصادر موثوقة لـ «الأنباء» أن الجهات المختصة حددت شرطين لإقرار أي بدلات مالية جديدة، الأول ان يكون إصدار أي بدلات جديدة وفق قوانين خاصة، والثاني ان يتم بقرار من مجلس الخدمة المدنية. وحظرت هذه الجهات ادراج أي مخصصات مالية لمزايا عينية أو بدلات أو أي مزايا مادية استثناء من هذين الشرطين.
تقنين العلاج في الخارج لنقص السيولة
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل ” الأنباء” ان تقنين حالات العلاج بالخارج ليس خياراً طوعياً إنما نتيجة اضطرارية لنقص السيولة ، حيث يتم تسديد فواتير العلاج كاش .
وأوضحت المصادر ان هذا التقنين ليس له علاقة من قريب أو بعيد بقيام وزارة المالية بتخفيض الميزانية المعتمدة للعلاج بالخارج حيث لم يتم تخفيضها انما لنقص السيولة في صندوق الاحتياطي العام اضطرت الجهات المختصة إلي تقنين الحالات التي يتم الموافقة عليها.
وفيما يلي بيان مجلس الوزراء :
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة الشيخ حمد جابر العلى ـ رئيـس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع. وبعد الاجتماع صرح وزير الصحة ووزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ د. باسل الصباح بما يلي:
إعلان
أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالنطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي.
وضمن هذا السياق، استعرض المجلس الخطاب الأميري الذي ألقاه نيابة عن سمو أمير البلاد ، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والذي أكد سموه فيه أن حوار ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية أثمر التعاون بين السلطتين تحقيقاً للمصلحة العامة والاستقرار السياسي الدائم وترسيخ قواعد تعاون بناء بين كل الأطراف، وأن أعباء المسؤولية الجسيمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد تستوجب تسخير جميع الطاقات والإمكانات وتغليب المصالح العليا وتضافر كل الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم ومواجهة التحديات والمتغيرات بإقرار منهج إصلاحي شامل ينهي حالة الركود ويشيع أجواء الأمل والتفاؤل، مؤكداً على خدمة الوطن والمواطنين في إطار من التآزر الواعي والنوايا الصادقة في تقديم المصلحة الوطنية تكريساً للتعاون الجاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أكد سموه على اتخاذ كل الإجراءات للقضاء على الفساد بجميع أشكاله واستئصاله وتأمين متطلبات تعزيز النزاهة والتحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة وتركيبة القوى العاملة وتطوير تشريعات الخدمة المدنية وإعداد برامج التدريب المناسبة للمستويات الوظيفية المختلفة ، بما يكفل رفع الكفاءة والقدرة لجميع العاملين بالدولة، مع التأكيد على أن من أولويات الحكومة قضايا الصحة والتعليم والإسكان وقضايا المرأة والشباب والاستثمار في تنمية عقولهم وطاقاتهم وتحقيق رخاء مجتمعي والتطوير المؤسسي وفق أطر القوانين المنظمة .
ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بالكلمة التي ألقاها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خلال افتتاح مؤتمر قمة مبادرة الشرق الأوسط الذي عقد مؤخراً بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أكد سموه فيها أن هذه القمة تأتي في ظروف استثنائية حيث تبرز حاجة العالم أجمع إلى خطط الاستدامة والاهتمام بالمناخ والبيئة والاقتصاد، كما عبر سموه حفظه الله عن الدعم الكامل لمبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والعمل معهم جنباً إلى جنب لتنفيذ أهداف ومقاصد هذه القمة، مؤكداً أن الكويت كانت ولاتزال في طليعة الدول الساعية لتحقيق الاستدامة البشرية والبيئية، وأنها أطلقت استراتيجيتها البيئية ضمن رؤية (كويت جديدة 2035) متضمنة خطط استدامة بيئية تهدف إلى تعزيز مسارات الحياد الكربوني وزيادة رقعة التشجير وإقامة المحميات البرية والبحرية في الشرق الأوسط .
كما أحاط ممثل صاحب السمو الأمير – الشيخ حمد جابر العلي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع المجلس علماً بنتائج مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في المملكة العربية السعودية – الرياض ، وأشاد خلال الكلمة التي ألقاها بما حققته المملكة الشقيقة من خطوات رائدة وقفزات كبيرة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتي جاءت بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وفق رؤية المملكة (2030) وبرنامجها الوطني الذي يستهدف استثمار العنصر البشري لتحقيق النجاحات ومواجهة التحديات .
ثم تابع مجلس الوزراء التطورات والمستجدات للوضع الوبائي العالمي لجائحة كورونا، وبهذا الصدد أحاط وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح مجلس الوزراء علماً باستقرار الوضع الصحي لجائحة كورونا في الكويت والذي يشهد تحسناً مستمراً، جراء الانحسار غير المسبوق لأعداد الإصابات والوفيات وبنسبة إشغال الأسرة في أجنحة كوفيد والعناية المركزة إلى أدنى مستوى ولله الحمد.
وأفاد الوزير بأنه في إطار حرص وزارة الصحة على توفير أفضـل سـبل الحماية والوقاية تم الإعلان عن فتح باب التسجيل لتطعيم (كوفيد – 19) للشريحة العمرية من (5 ـ 11) سـنة ، وأشـاد مجلـس الـوزراء بجهـود وزارة الصحة والقائمين عليها والطاقم الطبي ودعا المواطنين والمقيمين إلى استمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية لضمان استقرار الوضع الصحي في البلاد، كما دعا كل من لم يتلق اللقاح الى الإقبال على تلقيه، وكذلك دعوة المحصنين إلى الإقبال على أخذ الجرعة الثالثة التنشيطية لتحقيق المناعة المجتمعية المنشودة .
وفي ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن إحالة مشروعي بلدية الكويت مشروع المخطط الهيكلي لتطوير خليج الصليبخات ومشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء) إلى لجنة الخدمات العامة لدراستهما من كل الجوانب وتذليل العقبات التي قد تواجههما، فقد ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن دراسة المشروعين ومراحل الخطة التنفيذية لهما، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع ما تراه من الجهات للمضي قدماً بالإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات ومشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء ) وفقاً للنظم والنصوص المعمول بها في هذا الشأن، وذلك في ضوء الرؤية المناسبة التي تمكنها من تغطية الاحتياجات المالية المطلوبة لإنـجـاز المشروعين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومشاركة القطاع الخاص في هذا الشأن تعزيزاً لمساهمته في الدور التنموي بدولة الكويت، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر يتضمن على وجه الخصوص الموقف التنفيذي لمراحل الخطة التنفيذية للمشروعين ونسب الإنـجـاز الخاصة بهم، والمعوقات التي قد تواجههم والسبل الكفيلة بتذليل كل منها.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينة نجران ومطار أبها بطائرتين مسيرتين ومدينة جازان بعدد من الصواريخ الباليستية، موضحاً أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقةيشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات و محاسبة مرتكبيها ، وأكد المجلس على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة و تأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للتفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي و أدى إلى مقتل وجرح العشرات ، مؤكداً موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، مشددا على وقوف الكويت إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية ، ومجددا دعوة الكويت إلى المجتمع الدولي للضغط وصولاً إلى الحل السياسي المنشود الذي يضع حدا للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها ، ومعرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
