اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة أن التطورات الأخيرة في السودان تؤثر على عملية الغاء فرنسا نحو خمسة مليارات دولار أميركي من ديونها المستحقة على الخرطوم وتثير الشكوك في إمكانية المتابعة فيها.
وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجاندر في إحاطة للصحافيين ان فرنسا دعمت عملية التحول الديموقراطي في السودان منذ بداية عام 2019 وفي هذا السياق «كانت شريكا لا يتزعزع لهذا البلد في جميع مجالات التعاون».
واكدت لوجاندر ان عملية إلغاء الديون السودانية هي جزء من تخفيف أعباء الديون في ظل المبادرة المعنية بالدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) والتي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر استضافته باريس في شهر مايو الماضي. واضافت «تم التوصل إلى اتفاق نادي باريس في 15 يوليو حيث يتعين على كل دائن الان توقيع اتفاقية ثنائية مع السودان ومن الواضح أن الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر يشكك في هذه العملية».
يذكر انه تم تصميم المنهج الشامل لتخفيض الديون الذي يشترك فيه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على نحو يضمن ألا يواجه أي بلد فقير عبء مديونية لا يمكنه التعامل معه.
وحتى الان تمت الموافقة على حزم لتخفيض ديون 37 بلدا في ظل مبادرة (هيبيك) منها 31 بلدا في إفريقيا وهذه الحزم تتيح تخفيفا تدريجيا لأعباء خدمة الدين بقيمة 76 مليار دولار أميركي.
