علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفضت مقترحاً مصرفياً لاستبدال طريقة صرف مستحقات الموردين للجمعيات لتصبح بموجب تحويلات لحساب الموردين بدلاً من إصدار الشيكات، على غرار ما تم في وقت سابق في شأن صرف أرباح الجمعيات.
وبينت المصادر أنه رغم إبداء البنوك استعدادها لتسهيل الإجراءات إلا أن «الشؤون» أصرّت على ضرورة توافر سند صرف شيك متضمناً جميع الأوراق الثبوتية والمؤيدة للصرف، بذريعة أنها توضح مدى استحقاق الموردين لتلك المبالغ، وذلك إضافة إلى شهادة براءة الذمة الإلكترونية وتسوية حساب المورد وتعميم الاتحاد الاستهلاكي والفاتورة والوكالة الحصرية.
وأشارت الوزارة – وفقاً للمصادر – إلى أنه يصعب تطبيق مقترح استبدال طريقة صرف مستحقات الموردين للجمعيات التعاونية من شيكات إلى الإيداع بالحساب، وذلك من منطلق إحكام الرقابة والتدقيق على أموال الجمعيات التعاونية من قبل المراقب المالي والإداري المكلفين من الوزارة.
أما المقترح المصرفي، فبينت المصادر أن مبرراته قائمة على أن هذه الخطوة تستقيم مع تطور التعاملات المالية الإلكترونية الذي كان له الأثر البالغ في تغيير كثير من الأنماط المستخدمة، وحرصاً على توفير أفضل الطرق التي توفر التكلفة والوقت والجهد، والحد من الأخطاء لما هو في مصلحة كل من الموردين والجمعيات.
