للمرة الثانية توالياً، جدد الجهاز المركزي للمناقصات العامة رفضه طلب وزارة الأشغال العامة إصدار أمر تغييري بزيادة مليون دينار، تعادل نسبة 20%، على قيمة عقد الممارسة “ق، ص/ ط 418” الخاصة بصيانة الطرق الرئيسية في محافظتي حولي والعاصمة، المبرم مع إحدى الشركات، وتمديد فترته 365 يوماً اعتباراً من 14 يناير المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تكليف “الأشغال” مع وزارة المالية، وبلدية الكويت وهيئة الطرق والجهات المناسبة، لتحديد الوجهة المستقبلية لاستخدامات نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة به.
الجهاز الذي برر رفضه الأول رقم “37” في اجتماعه رقم 83 لسنة 2021 المنعقد في 6 سبتمبر الماضي بعدم صحة أسباب الأمر التغييري، أكد تمسكه بذلك الرفض لعدم اتضاح “التوجه المستقبلي للنفق، من جهة المحافظة عليه أو ردمه”، وهو التكليف الذي ألزم به مجلس الوزراء الأشغال ووزارة المالية وبلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والجهات المعنية، لكنه لم يتحقق.
ومنذ أكتوبر 2020، أغلق تقاطع الدروازة لتشققات وشروخ في طبقة الأسفلت نتيجة لضعف الخرسانة، وتلف الفواصل الإنشائية أسفل التقاطع (النفق)، وهو ما تسبب في اختناقات مرورية يومية في الطرقات المحيطة.
