خسرت شركة «غوغل» استئنافاً الأربعاء ضد غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) فرضها عليها الاتحاد الأوروبي لإساءة استغلال هيمنتها على محركات البحث، ما يعد فوزاً كبيراً تسجله الكتلة في نزاعها مع عملاق التكنولوجيا ضد الاحتكار.
وأكد الحكم الصادر عن المحكمة العامة في لوكسمبورغ القرار التاريخي الذي اتخذته المفوضية الأوروبية في عام 2017. ولكن يمكن لـ«غوغل» الطعن في الحكم مجدداً إذا قررت اللجوء إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية، للبت في الدعوى.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن «الحكم يوجه رسالة واضحة مفادها أن سلوك غوغل كان غير قانوني وهو يوفر الوضوح القانوني اللازم للسوق».
وتركز القضية على خدمة التسوق لدى «غوغل» وهي واحدة من ثلاث قضايا ضد عملاق محرك البحث الذي يتحرك حاليًا من خلال نظام الاستئناف المطول في الاتحاد الأوروبي.
وفي ذلك الوقت، كانت الغرامة الأكبر على الإطلاق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. لكن تم تجاوزها لاحقًا بغرامة قدرها 4،3 مليارات يورو ضد «غوغل» بسبب نظام تشغيل الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد.
وفي الاستئناف الذي قدمته، جادلت شركة غوغل وشركتها الأم ألفابت أن الاتحاد الأوروبي كان «مخطئًا في فحوى القانون والحقائق والمعطيات الاقتصادية» في قضية محرك البحث. لكن المحكمة قالت إنها رفضت «في الغالب الدعوى التي رفعتها الشركتان وهي تؤيد الغرامة التي فرضتها المفوضية». وقالت إنه من خلال تفضيل خدمة غوغل للتسوق (Google Shopping) على منافسيها في تصنيفات نتائج البحث وتحديد المواقع، «ابتعدت غوغل عن المنافسة على أساس المزايا». ورفضت حجة غوغل بأن كبار تجار التجزئة على الإنترنت لديهم مواقع خاصة بهم، قائلة إن «هذه المنصات ليست في السوق نفسه» حيث يذهب المستخدمون للمقارنة لدى التسوق.
قال متحدث باسم غوغل إن الشركة ستدرس الحكم. وأضاف «هذا الحكم يتعلق بمجموعة محددة للغاية من الحقائق وبينما سنراجعها عن كثب، أجرينا تغييرات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية».
وقال «لقد نجح نهجنا لأكثر من ثلاث سنوات في توليد مليارات النقرات لأكثر من 700 خدمة تسوق مقارنة».
وفيما تعرضت غوغل لانتكاسة في الاتحاد الأوروبي، صدت الشركة دعوى قانونية منفصلة في بريطانيا الأربعاء حيث منعت المحكمة العليا دعوى قضائية جماعية بقيمة 4 مليارات دولار تتهمها بتعقب ملايين مستخدمي «آيفون» بشكل غير قانوني.
ويعتبر حكم محكمة لوكسمبورغ انتصارًا لمارغريت فيستاغر، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، التي برزت على الساحة في بروكسل من خلال التخلي عن نهج سلفها الأكثر تصالحية تجاه عملاق الإنترنت الأميركي.
وخسرت فستاغر أمام المحكمة نفسها في قضية رئيسية مختلفة ضد آبل وإيرلندا حيث أمر فريقها شركة آيفون بسداد 13 مليار يورو بالإضافة إلى الفوائد لدافعي الضرائب الإيرلنديين. واستأنف الاتحاد الأوروبي هذا الحكم.
