بقلم : سعد الحربي
طالعتنا إحدى الصحف المحلية بخبر تربوي يخص المناهج بأن قطاع المناهج سيكمل خطته بإلغاء نظام الكفايات وتحويله إلى المعايير بعد خمس سنين بالكمال والتمام كان عنوانها ضبابية التطبيق، وما صاحبها من انتفاء الغرض من تطوير مستوى التعليم بالبلاد.
والآن يتجهون إلى تجربة جديدة سببها كما صرح في لقاء سابق الوكيل المساعد للبحوث والمناهج التربوية هو تلافي إخطاء الماضي التي كان من أهمها عدم الاعتماد بشكل أساسي على الكوادر الوطنية وأهل الميدان في تطوير عملية التعليم.
لذلك قبل عملية التطوير أرجو مراعاة عدة أمور، أولها وضوح الأهداف الأساسية المرجوة من التعليم والتي لا تختلف في كل بلدان العالم ليكون أولها إعداد المواطن الصالح بغرس القيم والعادات المحمودة وتوضيح أهميتها بحفظ النظام والأمن في البلاد.
وكذلك إعطاء المتعلم القدر المناسب من الثقافة العامة التي تعينه على الحياة في زمن صار فيه العالم قرية صغيرة بسبب الانفجار المعرفي وسهولة الحصول على المعلومة بأقل وقت وجهد، والأمر الأخير وضوح هدف الدولة من التعليم.
ويأتي ذلك من رؤية المسؤولين بالبلد ونظرتهم المستقبلية عن شكل البلد بعد مدة لا تقل عن عشر سنين، فليس من المعقول أن يصرف بلد أكثر من ملياري دينار سنويا (2.3) دون وجود هدف واضح وحقيقي لعملية التعليم في بلاده والانتفاع من جيل كامل بتحقيق ذلك الهدف.
لا يخفى على أحد المستوى العام للخريجين وأعدادهم المتزايدة كل عام فإذا كنت راصدا ميزانية ضخمة للتعليم عادلها بإدارة قادرة على معرفة قيمتها.
* على الهامش: متوسط تكلفة الطالب على الدولة أكثر من ثلاثة آلاف دينار بينما تكلفته بالتعليم الخاص على المالك أقل من ذلك بكثير.
