حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أولوياتها لدور الانعقاد الحالي بقوانين شراء الدولة للقروض الاستهلاكية للمواطنين، وزيادة المعاشات التقاعدية والرواتب، وتعويض المتضررين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق المتضررين من النصب العقاري، وإنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية، والخطة الإنمائية للدولة، وإنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح صحافي إن اللجنة حددت أولوياتها لدور الانعقاد الحالي حيث تمت الموافقة على عشرة اقتراحات برغبة مدرجة على جدول الأعمال كان أهمها تحويل العمالة الوطنية بالعقود ممن لدية خبرة 3 سنوات ولا يزال على رأس عمله الى القطاع الحكومي بدلا من العمالة الوافدة.