جريا على العادة ومع حلول يوم 11 نوفمبر من كل عام، نظمت كلية القانون الكويتية العالمية ممثلة في إدارة التطوير الطلابي والمسابقات المناقشة القانونية الدستورية بين طلبة مجموعة القارئ القانوني وعدد من القانونيين وفي مقدمتهم رئيس كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور محمد المقاطع ونائب العميد للشؤون العلمية الدكتور يسري العصار، والعميد المساعد للشؤون الطلابية الدكتور صالح العتيبي وأعضاء الهيئة التدريسية المشرفون على مقررات القانون العام.
وتولى إدارة الحوار مشرف مجموعة القارئ القانوني الدكتور عبد الرحمن الهاجري، حيث جرت المناقشات حول دراسة الخبير الدستوري الراحل عثمان عبدالملك التي كانت بعنوان: «ضمانات نفاذ أحكام الدستور وضوابط إدارة دفة الحكم في مرحلة ما بعد الاحتفاء بيوم الدستور الكويتي».
بداية، تحدث الدكتور محمد المقاطع حيث شكر كل من أسهم في تنظيم هذه الاحتفالية التي تميزت هذا العام بالمشاركة الفعالة للطلبة في هذه المناسبة الوطنية التي يعتز بها كل كويتي لما للدستور من مكانة في النفوس، وأثر جلي في أن تحتل دولة الكويت مكانتها المتميزة بين الدول الديمقراطية، منذ انتمائها إلى منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية والدولية تحظى بالتقدير والاحترام، إضافة إلى اعتزاز الشعب الكويتي بهذا الدستور الذي كفل للمواطن حقوقه الأساسية التي ينعم بها منذ صدوره عام 1962 وحتى اليوم، كما شكل الضمانة الأساسية لترسيخ قيم الحرية والديمقراطية وديمومة صيغة الحكم التي توافق عليها الشعب الكويتي مع الأسرة الحاكمة.
أما الدكتور يسري العصار، فركز في حديثه على الرؤية المستقبلية التي تحلى بها واضعو الدستور من أعضاء المجلس التأسيسي الذين استطاعوا من خلال تلك المواد التي تضمنها الدستور أن يضعوا الأسس الدستورية التي تقام عليها الدولة الحديثة للحاق بركب التطور القانوني والعمراني والمؤسساتي والإداري في ذلك الوقت المبكر من ستينيات القرن العشرين لنجدها اليوم راسخة الجذور في تجربتها الديمقراطية في هذه المنطقة من العالم.
وتضمنت فعاليات الاحتفالية معرضا احتوى على نسخ من دستور دولة الكويت، كما تصدرت القاعة صورة كبيرة تجمع الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح (أبو الدستور) وهو يتسلم من رئيس المجلس التأسيسي المرحوم عبد اللطيف ثنيان الغانم نسخة من الدستور.
