أصدرت المديرة العامة لهيئة الطرق والنقل البري رجاء المؤمن قرارا بتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة المواصلات لتسيير أعمال ونقل اختصاصات إدارة النقل البري من الوزارة إلى الهيئة.
ودعا القرار اللجنة الى وضع نظام لعملها يتضمن آلية العمل وتحديد مواعيد انعقادها على ألا يقل النصاب اللازم لصحة الانعقاد من الأغلبية المطلقة عن نصف عدد الأعضاء بالإضافة إلى عضو آخر، وفي حال غياب رئيس اللجنة يحل محله نائب الرئيس.
ولفت إلى أن مدة عمل اللجنة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار على أن ترفع تقريرا شهريا بجميع أعمالها إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمدير العام للهيئة ووكيل وزارة المواصلات.
يذكر أن وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس خاطبت رئيس ديوان الخدمة المدنية لموافاتها بالإجراءات اللازمة بشأن نقل اختصاصات إدارة النقل البري من «المواصلات» إلى الهيئة العامة للطرق، قبيل إصدارها قرار النقل.
وكان نزاع نشب بين عدة جهات حكومية عقب إصدار قانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري حول تبعية بعض الإدارات في تلك الجهات الحكومية، وعدم موافقتها على نقل اختصاصاتها التي أشار إليها القانون إلى هيئة الطرق مما أدى إلى عدم تمكن الهيئة طوال سنوات من القيام بعملها وفقا لقانون إنشائها.
وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1278 لسنة 2016 وافقت «الأشغال» على نقل إدارات تصميم الطرق، والطرق السريعة، ومكتب التخطيط والمتابعة، وتنفيذ الطرق، وصيانة الطرق السريعة، وجار التنسيق مع جهات الدولة الأخرى ذات العلاقة من أجل التنسيق بينها وبين هيئة الطرق لنقل الإدارات والاختصاصات التي نص عليها قانون الهيئة ومنها وزارة الداخلية وبلدية الكويت.
