موافقة المجلس الاعلى للتخصيص على خطة كبيرة وشاملة لخصخصة عدد من المرافق والانشطة الاقتصادية التي تقوم الحكومة بإدارتها هي خطوة أولية كبيرة لتصفية قطاعات الدولة و إنتقال الحكومة من جهاز تشغيلي إلى جهاز رقابي مسؤول فقط عن السياسات العامة.
و كما ذكرنا سابقاً في مجموعة من البيانات و التصريحات الصحفية أننا نعلم تماماً أن هذه الخطط الحكومية هي ضمن توجه ممنهج و مدروس و نية “مبيتة” للتغطية على سوء الإدارة الحكومية وتجنب الخيار الصحيح وهو الإصلاحات المستحقة والعادلة اجتماعياً للدولة و دليل على الإنحياز التام لمجموعة متنفذة من التجار الذين يتلهفون لمثل هذه الخطوات و يظلون دائماً متربصين لإي فرصة للإنتفاع من مرافق الدولة و وضعها في جيوبهم.
نحذر من هذا التوجه الخطير للحكومة و ندعو النقابات العمالية في جميع القطاعات و جمعيات النفع العام و مؤسسات المجتمع المدني و الشعب الكويتي كافة أن يتم التصدي لهذه التوجهات و الوقوف سداً منيعاً أمام بيع الدولة لمجموعة صغيرة تريد إستغلال الدولة لمكاسب شخصية.