وافق مجلس الشيوخ الأميركي الخميس بالإجماع على قانون يحظر بموجبه استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة في مقاطعة شينجيانغ الصينية إلى الولايات المتحدة، في محاولة لمكافحة العمل القسر لأقلية الأويغور.
ويشكل اعتماد النص فوزا لمؤيدي سياسة شرسة تهدف إلى مكافحة انتهاك حقوق الإنسان. وأقر القانون رغم حملة الضغط التي شنتها شركات اعتبرت أن هذا التشريع من شأنه تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي تعاني أصلا من ضغوط بسبب وباء «كوفيد-19».
وينتظر النص توقيع الرئيس جو بايدن.
وهذه المرة الأولى التي يتخذ فيها بلد خطوة مماثلة.
وينص القانون على حظر المنتجات المصنوعة كلياً أو جزئياً في شينجيانغ، ما لم تقدم الشركات لمسؤولي الجمارك أدلة على أن المنتجات لم تصنع في ظل عمل قسري.
وقال ماركو روبيو السناتور الجمهوري من ولاية فلوريدا وأحد واضعي مشروع القانون «اتخذت العديد من الشركات خطوات لتنظيف سلاسل التوريد الخاصة بها»، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل منع الأميركيين من أن يكونوا «متواطئين عن غير قصد في الفظائع، في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني».
ويتّهم الغرب بكين باحتجاز أعداد كبيرة من الأويغور، وهم أقلية مسلمة ناطقة باللغة التركية تعيش في غرب الصين، في معسكرات عمل.
ويأتي هذا الإعلان فيما أعلنت وزارتا التجارة والخزانة الأميركيتان عقوبات جديدة ضد شركات تكنولوجيا حيوية صينية متهمة باستخدام تقنيتها لخدمة الحكومة لتكثيف عمليات مراقبة الأويغور.
