حذرت السلطات السعودية من خطورة الاستيلاء على مال الغير “دون وجه حق”، مؤكدة أنها من “الجرائم الكبرى”.
وقالت النيابة العامة السعودية، في بيانٍ لها اليوم الأحد: إن “الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، سواء بالكذب أو الخداع أو الإيهام، يصنف من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف”.
وأوضحت النيابة أن من يقوم بطرق الاحتيال “يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار)”.
وسبق أن أعلنت النيابة العامة، في مارس الماضي، “حظر الاستيلاء على مال الغير بخداعه وحمله على تسليم المال، بكافة وسائل الاحتيال التقليدية والمقترنة باستعمال الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية”.
وقالت إن جرائم الاحتيال المالي “تنهض باستخدام الجاني لطرق احتيالية مصحوبة بأعمال مادية ومظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها وانخداعه بها، وينشأ عن ذلك تسليم الأموال للمتهم واستيلائه عليها”.
وخلال العامين الأخيرين أطلقت المملكة حملة واسعة أسمتها “تطهير المؤسسات من الفساد”، وأعلنت احتجاز العشرات من المسؤولين الحكوميين في قطاعات مدنية وعسكرية، ووجهت إليهم اتهامات في جرائم تشمل الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة.
