في وقت تتواصل الانتقادات النيابية لتأخر التشكيل الحكومي، حمّل النائب بدر الحميدي سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء مسؤولية عدم الإتيان بحكومة قوية من خلال وزراء تكنوقراط بعيداً عن المحاصصة، محذراً من أن إقدامه على تشكيل وزاري لا يحمل معه رجال دولة قادرين على انتشال البلد من وضعها المتردي؛ سيكلفه عدم التعاون.
أكد النائب بدر الحميدي عدم تعاونه مع رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد؛ في حال عدم الاتيان بحكومة رجال دولة يقودها وزراء لديهم القدرة ويقودون البلاد للإصلاح الشامل ويعملون وفق رؤية إصلاحية، رافضاً حكومة المحاصصة.
وقال الحميدي لـ”الجريدة”: “قابلت الخالد وتدارسنا معه ضرورة أن تكون اختيارات الوزراء بعناية من خلال اختيار رجال الدولة، فالبلد يعيش في حالة تردّ وتراجع كبيرين في كل المجالات، والكويت تمر في أصعب حالاتها اجتماعياً وتربوياً واقتصادياً وإسكانياً، ولا وجود لأي مجال متطور، فالإخفاقات في كل المجالات والبلد يسير إلى انحدار”.
وأضاف: إذا كانت طريقة اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة تتم وفقاً للمحاصصة، ومبدأ “هذا نعرفه”، و”هذا من طرفنا”، فالكويت لن تنتهي مشاكلها، وسنعود إلى المربع الأول، أزمات وتأزيم، لافتاً إلى أنه مطلوب من الخالد أن ينأى بنفسه عن هذه النوعية من التشكيلات الحكومية التي لا تقوم على أسس متينة كالمحاصصة، فمطلوب رجال دولة قادرون على انتشال البلد مما هي فيه، وأن يعملوا خطة استراتيجية اقتصادية واجتماعية وصحيحة وتربوية، ويعملوا من أجل الكويت، وفي ذلك الوقت سيقف معه نواب المجلس، لكن إذا أتى الخالد بتشكيلة من المحاصصة أو حسب ما نسمع بأن التشكيل الحكومي حتى الآن لن يخرج منه سوى أربعة أو خمسة وزراء فهذا مرفوض، ونحن لا نتحدث هنا عن وزارات السيادة، إنما الخدمية فإذا كان الوزراء يعملون بنفس طريقتهم السابقة، فلا طبنا ولا غدا الشر.
نظرة شمولية
وقال الحميدي: الحكومة لا تملك نظرة شمولية، أو كما يحدث بالدول المجاورة التي صاغت رؤى والآن تسير عليها بشكل منتظم ساهمت بتطوير كل المرافق، موضحاً أن الحكومة “عملت رؤية الحرير التي باتت كقميص عثمان، كل حكومة تأتي تقول الحرير… لذلك الحكومة لا تملك رؤية إصلاحية تنموية تقود البلاد إلى أفق رحب وتطور في مختلف المجالات.
وتابع أنه “مطلوب حكومة تكنوقراط ووزراء قادرون على العمل والإنجاز والعطاء، بعيداً عن المحاصصة، لاسيما أن البلد يعيش في محيط إقليمي متأزم وداخلي متردّ، فلماذا لا يأتي الخالد بحكومة قادرة على انتشال البلد”.
وخاطب الخالد قائلاً: أنت لم تأت فقط لتكون رئيس وزراء، انما اثبت، إذا أردت العمل الوزاري انتفض في الحكومة، يجب أن يعينك وزراؤك، لا أنت من يقنعهم أو تتحمل مشاكلهم.
وتابع: التقيت في مجلس الأمة بالخالد وتحدثت معه شخصياً بضرورة أن تأتي بوزراء لديهم رؤية وقدرة على العطاء لا أن تأتي بوزير من هذا الصوب وآخر من الصوب الآخر، فلماذا الكويت تسير بهذه الطريقة وإلى متى نرخص بالكويت؟.
3 حكومات
وزاد مخاطباً الخالد: “شكلت ثلاث حكومات ولم توفق بها وهذه الحكومة الرابعة ننتظرها، ونحن نواب الأمة مستعدون لمد أيدينا معك، لكن شريطة أن تأتي بتشكيل حكومي قوي كي يستطيع النواب الوقوف معك، لكن أن تأتي بوزراء غير قادرين على العمل ولا رؤية لديهم ولا يفهمون العمل الوزاري فهذا مرفوض، فالكويت لها حق علينا ونحن لم ينتخبنا الكويتيون كي نثير المشاكل، إنما أتينا لإنجاز وخدمة الشعب ومعالجة قضايا المواطنين”، مستطرداً أن المواطن يعاني، ولا بد أن نخرجه من معاناته.
وعن التوسع بالتوزير النيابي، أفاد بأنه أبلغ رئيس الوزراء بأنه ليس مع توزير النواب، وأن المطلوب “رجال تكنوقراط قادرون على إحداث نقلة نوعية بالبلد وانتشاله”.
وقال لدينا مشكلات سياسية واقتصادية وتربوية واجتماعية وإسكانية وصحية، وهذه كلها على رأس المواطن، فكيف لا تأتي بوزراء قادرين على العمل، والكويت تزخر بالكفاءات الوطنية.
وكرر إعلانه عدم التعاون مع الخالد؛ إذا أتى بوزراء غير قادرين، وليست لديهم رؤية إصلاحية، فإلى متى يعيش البلد بوضع متردّ، فلدينا شباب يكسرون الجبال، فلماذا لا يستفاد منهم “ماكو في هاالبلد إلا هذا الولد”.
وعن دور الانعقاد المقبل، قال الحميدي، “إذا لم يشكل الخالد حكومة صحيحة فلا تعاون معه مني شخصياً، فأنا أمثل ناخبيّ وأهل الكويت يريدون وزراء إنجاز لا وزراء ترقيع، ولا نريد وزير مو قادر يفك الخط أو ليس بصاحب قرار فكيف يوضع بالوزارة”.
وذكر أن “الحل بيد الخالد أن يأتي بوزراء اختصاص وعلى قدر المسؤولية يحلون المشاكل الصحية والاقتصادية والتربوية والإسكانية ويرفعون من شأن البلد، فلا بأس بذلك أما أن تأتي بآخرين غير موفق معهم وتريد منا الوقوف معك؛ فلن نتعاون معك لأن الكويت فوق اعتبار كل شيء.
وتابع: همنا الوحيد والأساسي الاتيان بحكومة قوية كي نسير بالديموقراطية وننطلق بالتشريع والقوانين وأن يوفق رئيس الوزراء باختياره وأن يمنح الدولة وزراء أصحاب قرار يساهمون بإصلاح البلاد ومعالجة القضايا واحداث التنمية، وعلى رئيس مجلس الأمة الالتزام بالدستور وتطبيق اللوائح وألا يخرج عنها أو يخالفها.
