واصلت شركات الاستثمار خفض التزاماتها تجاه البنوك المحلية في 11 شهراً متواصلة، مقابل تعزيز قنوات التدفق الداخلي من استثماراتها في السوق المحلي الذي حقق أعلى عائد للعام المنتهي 2021 بنسبة ارتفاع بلغ 27 في المئة رغم الضغوط والتحديات التي تخللت أداء العام.
وبنهاية نوفمبر الماضي، تكون شركات الاستثمار التقليدية والاسلامية خفضت ديونها بقيمة 572 مليون دينار أي بمتوسط شهري يبلغ 52 مليوناً بنسبة تراجع بلغت 11 في المئة تقريباً.
وكانت شركات الاستثمار العاملة وفق أحكام الشريعة أكثر خفضاً بنسبة 12 في المئة تقريباً، إذ تراجعت التزاماتها بقيمة 345 مليون دينار من 3.185 مليارات إلى 2.840 مليار، فيما خفضت الشركات التقليدية مطلوباتها 227 مليوناً بنسبة 9.6 في المئة من مستوى 2.587 مليار إلى 2.360 مليار.
ويعكس ذلك الواقع تحسناً كبيراً في المراكز المالية للقطاع ويعكس استفادة الشركات نسبياً من أداء الأسواق المالية، كذلك نجاح عمليات الهيكلة، التي تمت خلال السنوات الماضية بتنويع مصادر الدخل وخفض نسب الاعتماد على المضاربات أو رهن أرباح الشركات بالأسواق المالية بشكل مطلق.
وبحسب مصادر استثمارية، تعتزم أغلبية الشركات خلال المرحلة المقبلة رفع استثماراتها التشغيلية أكثر، والعمل على زيادة مصادر التدفقات وخفض الالتزامات إلى أقصى درجة ممكنة، علماً أن هناك شركات في القطاع حالياً ديونها صفرية وتعتمد على سيولتها الداخلية الناتجة من التخارجات وأرباح استثماراتها المتنوعة.
ويأتي ذلك التوجه نتيجة تغير النهج الاستثماري عموماً إذ كانت أغلبية التسهيلات في السابق تتجه للمضاربات في الأسواق المالية، فيما حالياً يتم التركيز أكثر على بناء استثمارات تشغيلية تحقق تدفقاً مستداماً وتتميز بطلب مستمر يسهل من قرار التخارج.
في سياق متصل، حققت 10 شركات مدرجة في السوق أعلى مكاسب بنهاية العام الماضي تراوحت بين 132 و291 في المئة بين سعر الأساس وإغلاق نهاية العام الماضي 2021.
