حمل برنامج عمل الحكومة المُحال إلى مجلس الأمة عنوان «استدامة الأمان الاجتماعي برغم التحديات»، وهو خاص بالفصل التشريعي السادس عشر (2021 – 2022 / 2024 – 2025).
وأكد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن البرنامج «يؤكد حرص الحكومة على المضي قدماً في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، والاستدامة المالية والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية، وإطلاق استراتيجية وطنية محورها الأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع، رغم التحديات الصحية للجائحة التي مازال العالم يعاني من آثارها وخطورة سلالاتها المتحورة، وما ترتب عليها من قيود أمام نمو الأسواق وتقلبات في أسعار النفط وتباطؤ التعافي الاقتصادي والمالي العالمي».
ويتكون البرنامج من أربعة محاور رئيسية، تتمثل في تنفيذ برنامج استدامة، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتطوير رأس المال البشري، وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.
ويندرج تحت كل محور مجموعة من المبادرات التنفيذية، التي يتولى مسؤوليتها الوزراء، كل حسب اختصاصه.
وفي ما يلي تنشر «الراي» تفاصيل المعالجات في البرنامج لمواجهة 4 تحديات كبرى، ومهام الوزراء في التنفيذ:
4 تحديات
1- اختلالات هيكلية في الاقتصاد والمالية العامة
• العجز المتراكم المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة من دون الإصلاح الاقتصادي، يتوقع أن يصل بين 45 و60 مليار دينار.
• كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم في حال التأخر بالمعالجة.
• عدم توافق متوسط نمو أسعار النفط مع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من العام 2000 إلى العام 2020 يشير إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد.
• توزيع بنود المصروفات في الحساب الختامي لميزانية 2019 – 2020: 57 في المئة الرواتب و18 في المئة الدعوم و12 في المئة المشاريع الرأسمالية و13 في المئة التشغيلية.
2- انخفاض إنتاجية القطاع العام
• تداخل مهام وضع السياسات والتنظيم والتشغيل في الجهات الحكومية.
• ارتفاع مستوى مشاركة الحكومة في تقديم الخدمات، ما يحول دون مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
• بالرغم من تحسن قيمة مؤشر مدركات الفساد لدولة الكويت في العام 2020 بمقدار درجتين عن العام 2019، فلا يزال المؤشر في مستويات غير إيجابية.
• مع ارتفاع قيمة مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لدولة الكويت في العام 2020 عن العام 2019، فإن انخفاض ترتيبها مرتبط بالتنافسية ويدل على تقدم الدول الأخرى بالمقارنة.
3- ضعف الرأس المال البشري
• تدني جودة التعليم تسببت في فجوة تعلم تبلغ 4.8 عام، حيث إن مستوى خريج الصف الثاني عشر يكافئ مستوى خريج الصف السابع في دول متقاربة الدخل مع دولة الكويت.
• تتسبب نتائج التعليم المنخفضة في ضعف إنتاجية الفرد الكويتي لتعادل 58 في المئة فقط من إمكاناته الإنتاجية عند دخوله سوق العمل.
• مستوى الإنفاق على الطالب في دولة الكويت يتساوى مع مستوى الإنفاق في دول عالية الدخل، ولكن تبقى النتائج بمستوى التعليم منخفضة كثيراً ومشابهة لدول منخفضة الدخل.
• نسبة مشاركة المرأة والشباب في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار متدنية.
4- تدني كفاءة البنية التحتية
• انخفاض تصنيف دولة الكويت في البنية التحتية وفقاً لمؤشر التنافسية العالمية.
• عدم وجود آلية لإدارة متكاملة للبنى التحتية شاملة الطرق والنفايات الصلبة والصرف الصحي.
• محدودية توافر بدائل النقل العام.
• محدودية إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.
4 معالجات
1- تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لمعالجة الاختلالات الهيكلية
• تحسين بيئة الأعمال
تحتل الكويت حالياً المرتبة 46 في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، والهدف وصولها إلى المركز 42 في 2021 – 2022، وإلى المركز 35 في 2022 – 2023، وإلى المركز 33 في 2023 – 2024، وإلى المركز 30 في 2024 – 2025.
• دعم نمو القطاع الخاص
تشكل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي حالياً 12.3 مليار دينار، والهدف رفعها إلى 14 ملياراً في 2021 – 2022، وإلى 14.3 مليار في 2022 – 2023، وإلى 14.7 مليار في 2023 – 2024، وإلى 15 ملياراً في 2024 – 2025.
• تنمية سوق العمل
يبلغ عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص حالياً 72 ألفاً، والهدف رفعها إلى 75 ألفاً في 2021 – 2022، وإلى 80 ألفاً في 2022 – 2023، وإلى 90 ألفاً في 2023 – 2024، وإلى 100 ألف في 2024 – 2025.
• استدامة المالية العامة
يبلغ سعر التعادل لبرميل النفط حالياً 90 دولاراً أميركياً، والهدف خفضه إلى 85 دولاراً في 2021 – 2022، وإلى 80 دولاراً في 2022 – 2023، وإلى 75 دولاراً في 2023 – 2024، وإلى 70 دولاراً في 2024 – 2025.
2- إعادة هيكلة القطاع العام لمعالجة انخفاض إنتاجيته
• تطوير الهيكل الإداري للجهاز الحكومي
• تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
3- تطوير رأس المال البشري
• إصلاح منظومة التعليم
• تطوير الرعاية الصحية
• تمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة
4- تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة
• تحسين كفاءة إدارة البنية التحتية
• تطوير نظام طاقة مستدام لمواجهة تحدي تحولات الطلب العالمي.
أبرز مهام الوزراء
محمد الفارس
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
• مراجعة المصروفات الرأسمالية
• تحسين الإيرادات النفطية
• تطوير اقتصاد دائري منخفض الكربون
• وضع استراتيجية التنافس في بيئة أسعار نفط منخفضة
• التنويع الأمثل لمزيج الطاقة للاستهلاك
• تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والماء
أحمد الناصر
وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
– بصفته مسؤولاً عن هيئة تشجيع الاستثمار
• تنفيذ مبادرة «تحسين» (المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال)
• جذب الاستثمار المباشر والشركات العالمية
• تأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة
رنا الفارس
وزير دولة لشؤون البلدية وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
– بصفتها مسؤولة عن بلدية الكويت
• مراجعة آلية تخصيص الأراضي
– بصفتها مسؤولة عن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
• رقمنة الخدمات الحكومية
• تطوير نظام معلومات إدارة أصول البنية التحتية
• تطبيق نظم مطورة في إدارة البنى التحتية
علي المضف
وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي
– بصفته مسؤولاً عن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
• مواءمة التعليم واحتياجات سوق العمل
– بصفته مسؤولاً عن وزارة التربية
• رفع مستوى مهنة التدريس
• تطوير حوكمة النظام التعليمي والسياسات التعليمية
• التحول إلى الاقتصاد المعرفي
– بصفته مسؤولاً عن المركز الوطني لتطوير التعليم
• تطوير جودة المناهج الدراسية
• تحسين نتائج ومخرجات التعليم
• تطوير معايير نظام التعليم
– بصفته مسؤولاً عن معهد الأبحاث
• تطوير استراتيجية خطة إدارة أصول البنية التحتية
• وضع سياسة أصول البنية التحتية
جمال الجلاوي
وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة
– بصفته مسؤولاً عن ديوان الخدمة المدنية
• تنمية مهارات القطاع العام
• تعديل نظام الوظائف والرواتب
• تطوير آليات العمل الحكومي
– بصفته مسؤولاً عن الهيئة العامة للقوى العاملة
• تشجيع العمالة الوطنية في القطاع الخاص
• تحسين صرف دعم العمالة
• تطوير برنامج استقدام العمالة الوافدة
• جذب وإبقاء العمالة الماهرة
– بصفته مسؤولاً عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)
• الشفافية في إدارة الأموال والشؤون العامة
• التعيين والترقية في القطاع العام
• تنمية المساءلة في القطاع العام
• النزاهة والمساءلة في القطاع الخاص
• تعزيز دور القطاع الخاص في كشف الفساد
• حماية وتحفيز المبلغين عن الفساد
عبدالوهاب الرشيد
وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية
– بصفته مسؤولاً عن وزارة المالية
• تحسين ميزانية المصروفات
• تحسين المشتريات الحكومية
• تطوير البرنامج الوطني للدعومات
• ضبط باب أجور الوظائف الحكومية
• مراجعة الخدمات العامة
• تحسين تحصيل إيرادات الدولة
• تعزيز قدرات إدارة الضرائب
• تطوير إدارة المالية العامة
– بصفته مسؤولاً عن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• تعزيز حصة مشروعات الشراكة ضمن الإنفاق الرأسمالي
– بصفته مسؤولاً عن الجهاز الفني لبرنامج التخصيص
• تنفيذ استراتيجية التخصيص
– بصفته مسؤولاً عن الإدارة العامة للجمارك
• تحسين التدفقات الجمركية
خالد السعيد
وزير الصحة
– بصفته مسؤولاً عن وزارة الصحة
• تطوير منظومة رأس المال البشري الطبي
• تطوير حوكمة بيئة المعلومات الصحية
• تخصيص تشغيل المرافق الصحية
• تطوير المنظومة الصحية العامة للحد من الأمراض المزمنة
• تطوير المدن الصحية
– بصفته مسؤولاً عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة
• دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وسوق العمل وضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة
علي الموسى
وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب
– بصفته مسؤولاً عن الهيئة العامة للشباب
• برنامج تجويد مهارات الشباب
• بيئة تمكينية لنفاذ الشباب إلى مصادر المعلومات والوسائط الرقمية والتعليمية
• تنويع مسارات الفرص الوظيفية للشباب
• دعم الشباب عبر تطوير مهارات ريادة الأعمال
• تمكين الشباب من أسلوب حياة صحي
فهد الشريعان
وزير التجارة والصناعة
• تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تعزيز توطين الصناعات
مبارك العرو
وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير المعماري
• ضمان عدالة شبكات الأمان الاجتماعي
• تطوير برامج الرعاية السكنية
• تنمية الطفولة المبكرة
• القضاء على أشكال التمييز والعنف ضد المرأة
• بيئة تمكينية لممارسة المرأة ريادة الأعمال
• تعزيز الجوانب القيادية لتمكين المرأة من المناصب القيادية
