أعلن النائب سعد الخنفور أنه سيقدم اقتراحا بقانون يتعلق بتعديل قانون الخدمة المدنية لجهة حفظ حقوق المتقدمين للحصول على وظائف. وقال الخنفور في تصريح لـ «الأنباء» ان اقتراحه ينص على احتساب فترة انتظار المتقدمين للحصول على وظائف لدى ديوان الخدمة المدنية من ضمن مدة الخدمة العامة المسجلة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وأضاف ان القانون المقترح ينص أيضا على انه في حال تجاوزت مدة الانتظار لدى الديوان 4 أشهر فما فوق تعتبر فترة الانتظار بكاملها محسوبة ضمن اطار الخدمة، أما في حال قلت عن الأربعة أشهر بيوم واحد فلا تحتسب.
واشار الخنفور إلى أن هذا الأمر من شأنه تحفيز الجهات الحكومية على الإسراع في إيجاد فرص عمل للمواطنين حديثي التخرج والإسهام في حل مشكلة البطالة وما يترتب عليها من مشاكل اجتماعية.
