حدد قرار وزير الشؤون اختصاصات ومهام اللجنة المكلفة بمراجعة كراسة شروط المناقصات والممارسات والعقود الخاصة بالوزارة قبل اجراءات الطرح والترسية والتعاقد بشأنها.
فيما أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية العمرانية مبارك العرو، القرار الوزاري رقم (4/أ) لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة عليا للمراجعة والتدقيق على عقود الوزارة قبل إبرامها، أكدت مصادر الوزارة، أن الهدف من اللجنة الوقوف على أهمية هذه العقود والأهداف المراد تحقيقها جراء إبرامها، فضلاً عن التأكد من عدم ضخامة قيمتها المالية مقارنة بالخدمات التي ستقدمتها، من منطلق الحرص على تطبيق توجهيات مجلس الوزراء الرامية إلى ترشيد الإنفاق ووقف الهدر المالي غير المبرر.
ووفقاً للقرار، الذي حصلت “الجريدة” على نسخة منه، فإنه تشكّل لجنة عليا للمراجعة والتدقيق على كراسة المناقصات والممارسات وعقود الوزارة قبل إبرامها برئاسة وكيل الوزارة، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية نائباً له، وعضوية كل من، مديري إدارات الخدمات العامة، الحاسب الآلي، التحقيقات العقود، الشؤون المالية، إضافة إلى مستشار من إدارة الفتوى والتشريع، وكبير اختصاصي قانوني بإدارة الدراسات القانونية والفتوى، ورئيس قسم المناقصات.
مراجعة كراسة شروط
وحدد القرار اختصاصات ومهام اللجنة كالتالي، مراجعة كراسة شروط المناقصات والممارسات والعقود الخاصة بالوزارة قبل إجراءات الطرح والترسية والتعاقد بشأنها، ومخاطبة الجهات المختصة بالوزارة لطلب تزويد الفريق بالمستندات المتعلقة بكراسات الشروط للمناقصات والممارسات والعقود الخاصة بالوزارة والبيانات المالية اللازمة للدراسة قبل البدء في إجراءات التعاقد.
ومنح القرار اللجنة حق أبداء الملاحظات على كراسات الشروط ومخاطبة الجهات المختصة لتنفيذها عمل الاجراءات اللازمة لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما يحق لها التنسيق مع قطاعات الوزارة واللجان المختصة كافة للتأكد من تنفيذ العقود وفقا للشروط المحددة لها، واتخاذ جميع الوسائل اللازمة للعمل على انتهاء أعمال العقود في مواعيدها دون التمديد، فضلاً عن وضع حلول للعقبات التي تواجه تنفيذ عقود الوزارة المرفوعة لها من لجان الاشراف والمتابعة.
ذوو الاختصاص
ويصرف لأعضاء اللجنة مكافأة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بعد الإنتهاء من عملها، وتجتمع بدعوة من رئيسها أو نائبه وتدون محاضر اجتماعها وتعتبر صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية عدد الأعضاء الحضور، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وللجنة أن تستعين بذوي الاختصاص والخبرة من داخل الوزارة أو خارجها لمساعدتها في انجاز الأعمال الموكلة لها، دون أن يكون لهم حق التصويت، ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره ولمدة سنة، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
