تنظم اللجنة القانونية والمالية ورشة عمل برئاسة فهيد المويزري لمناقشة مشروع لائحة الإعلانات الجديدة.
وقالت عضو المجلس البلدي م ..مها البغلي انها ستشارك بالورشة نظرا لوجود العديد من الملاحظات على مشروع القرار الوزاري لهذه اللائحة.
وأضافت البغلي في بيان صحافي: فيما يتعلق باللوحات الإعلانية التي يتم استثمارها عن طريق المزايدات والتي يتم تأهيلها من قبل البلدية وتقام في الشوارع التجارية والطرق الرئيسية، فقد لاحظنا الزيادة المفاجئة لهذه الإعلانات مؤخرا بشكل مزعج للرؤية في العديد من المواقع.
وتابعت: لهذه الإعلانات عائد مادي للدولة، ولذلك سنعمل خلال الورشة للوصول الى تعديلات مناسبة لمواد لائحة الإعلانات بحيث نحافظ على إيرادات الدولة، وفي الوقت نفسه، نحمي الصورة الجمالية للطرق والشوارع والحفاظ على السلامة المرورية على طرق وشوارع الكويت.
وفي اللجنة القانونية اليوم تم مناقشة لائحة الاعلانات وأهم ما تم مناقشته الاعلانات المضيئة والتي تسبب ازعاج للمارة والقانطين في المناطق السكنية وقد تم التوصية بوضع ضوابط للأضاءة في هذه الاعلانات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لإمتلاكهم القياس والأدوات اللازمة للتحكم بالإضاءة داخل الإعلان .
أما بالنسبة الاعلانات التجارية في الشوارع والطرق العامة أقتراحنا العودة إلى لائحة 2006 لتصبح المسافات أكبر مما هي موجودة عليه اليوم لحين الاستعانة بجهة متخصصة استشارية لوضع ضوابط المسافات بين هذه اللوحات الاعلانية بشكل لا يؤثر على الوجهة الجمالية أو التلوث البصري ويجب الاستعانة بلجنة متخصصة بالتخطيط الحضاري في المدن .
أما بالنسبة لتأثير تقليص عدد الاعلانات لإيراد الدولة أقتراحنا بأنه يجب أن يكون هناك حل في نوعية العقود خصوصاً أنها عقود مزايدة فيجب العمل على تعديل هذه العقود بحيث لايؤثر على إيرادات الدولة .
أما بالنسبة الاعلانات التجارية في الشوارع والطرق العامة أقتراحنا العودة إلى لائحة 2006 لتصبح المسافات أكبر مما هي موجودة عليه اليوم لحين الاستعانة بجهة متخصصة استشارية لوضع ضوابط المسافات بين هذه اللوحات الاعلانية بشكل لا يؤثر على الوجهة الجمالية أو التلوث البصري ويجب الاستعانة بلجنة متخصصة بالتخطيط الحضاري في المدن .
أما بالنسبة لتأثير تقليص عدد الاعلانات لإيراد الدولة أقتراحنا بأنه يجب أن يكون هناك حل في نوعية العقود خصوصاً أنها عقود مزايدة فيجب العمل على تعديل هذه العقود بحيث لايؤثر على إيرادات الدولة .
