أكد النائب أسامة الشاهين ضرورة استجابة الحكومة لاقتراحه حول كفالة وحماية الحرية الطبية من خلال منع الإجبار على تلقي اللقاح، وكفالة الإعفاء بموجب مسحات لغير الراغبين في تلقي اللقاح، الى جانب كفالة مسار الإعفاء الطبي عن التطعيم، وذلك فيما يتعلق بدخول المرافق العامة، أوالتعيين في الوظائف العامة.
وقال الشاهين في تصريح لـ «الأنباء»، إن الإجبار على تلقي لقاح «كورونا» أو ربطه بدخول المرافق العامة، أو التعيين في الوظائف العامة يخالف المبدأ العام في حفظ الحريات، مشيرا إلى أنه كانت هناك ضرورة ملحة في بداية الجائحة للتطعيم وتلقي اللقاحات للوصول إلى المناعة المجتمعية بتلقي اللقاح لنسبة تقارب الـ(70%) من السكان. وأضاف: بفضل الله ثم بجهود العاملين في وزارة الصحة والكوادر الطبية في مختلف مراكز التطعيم، تجاوزت الكويت تلك النسبة منذ فترة قبل ظهور المتحورات الجديدة للفيروس.
وأوضح أنه بالنسبة لبعض المواطنين والمقيمين الممتنعين عن التطعيم لأسباب صحية أو غيرها سواء لهم أو لأبنائهم دون سن البلوغ، تقوم جهات في الدولة بمنع من لم يتلقوا اللقاح من الدخول إليها أو التعيين فيها، وهو ما نطالب بإلغائه.
