كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنوكاً محلية رفضت أخيراً تسلم أيّ أموال نقدية (كاش) من شركات الصرافة، ما جعل الأخيرة تواجه ربكة في التصرف بأموالها المتراكمة، مبينة أن هذه البنوك أظهرت تشدداً واسعاً في إدخال أي دفعات نقدية لنظامها المصرفي من هذه الشركات، ما دفع إلى تصعيد الخلاف في الخصوص إلى الجهات الرقابية.
وأوضحت المصادر أن شركات صرافة تفاجأت أنها لا تستطيع إيداع السيولة النقدية المتوافرة لديها من تحويلاتها التقليدية في حساباتها حسب التقليد المتبع، وعند الاستفسار لدى المعنيين في البنك، تبيّن أنه تم حظر تسلم أي أموال نقدية من شركات الصرافة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما دفع إلى الدخول في جدال مصرفي مع شركات الصيرفة المتأثرة من هذا الإجراء.
