أكد وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو أن «السعي لتحقيق تطلعات قادتنا وتنفيذ توجيهاتهم السامية» في مجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) يتطلبان العمل المشترك ضمن إستراتيجية واضحة لتحقيق التنمية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير العرو في جلسة إحاطة الدوحة «الأسرة واستجابة السياسات لـ(كوفيد – 19) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» التي نظمها معهد الدوحة الدولي للأسرة (عن بعد) بالتعاون مع وفد دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس الشؤون الاجتماعية الخليجي.
وقال العرو إن الكويت اتخذت العديد من المبادرات المتوافقة مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان لاسيما تلك المتعلقة بضمان الحق في الحياة وحق الوصول إلى الخدمات الصحية.
وأوضح أن مبادرات وتدابير الكويت في مواجهة الجائحة الصحية العالمية تمثلت في أكبر عملية إجلاء للمواطنين من الخارج وإصدار قوانين خاصة تستهدف احتواء الأزمة لاسيما للعاملين في القطاعات المتضررة من تداعياتها فضلا عن المساعي الحثيثة للحفاظ على استقرار مستويات وأسعار مختلف السلع في السوق المحلية وتأمين الحد الأدنى منها.
وأشار إلى المساعدات المتعلقة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحفظة التمويل الزراعي.
وأضاف أن وزارة (الشؤون) اتخذت العديد من التدابير لتأمين الحماية الاجتماعية وضمان استمرار تحويل المساعدات الاجتماعية للمستفيدين والبالغ عددهم 46536 مواطنا ومواطنة وذلك في الفترة بين شهري مارس ومايو 2020 بإجمالي 20892548 مليون دينار
وذكر العرو أنه تم إطلاق مبادرة كويتية بعنوان (فزعة الكويت) أسهم فيها مواطنون وجمعيات خيرية استهدفت المساهمة في تمكين الجهات المختصة من تقديم يد المساعدة للآخرين بشكل قانوني إبان الجائحة.
واستذكر توجيهات الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ـ طيب الله ثراه ـ في بداية الجائحة بأن تستنفر أجهزة الدولة إمكاناتها كافة لحماية سلامة وصحة الإنسان في الكويت.
واستهدفت جلسة إحاطة الدوحة توفير منصة لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة لإجراء حوار حول السياسات وتعزيز التقدم المحرز وتدارس آليات مواجهة التحديات التي تعانيها الأسر وكذلك تبادل الخبرات والمعارف والدروس حول الأدلة والابتكارات الجديدة في استجابة السياسات.
