وخلال المكالمة، حاول المشرف على فريق كرة القدم في الزمالك أمير مرتضى، إقناع شقيقه أحمد عضو مجلس إدارة النادي حاليا، بعدم الترشح لمنصب نائب رئيس الزمالك.

وهاجم أمير خلال المكالمة، عددا من رموز الزمالك وعلى رأسهم أيمن يونس، كما أشار إلى أنه يمتلك صلاحيات “رئيس ناد” داخل القلعة البيضاء.

وأوضح لاعب الزمالك السابق المحلل الرياضي أيمن يونس أنه سيلجأ إلى القضاء، وأن “الجهات المختصة هي التي ستكشف إذ كان التسجيل المنتشر حقيقيا أم مفبركا”، مشيرا إلى أن “إهانة والدته خلال المكالمة المسربة لن تمر مرور الكرام”.

إلا أن المحامي بالنقض الدكتور مجدي منصور، قال لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه لا يمكن مقاضاة شخص على حديث خاص خلال جلسة مغلقة أو مكالمة وفق القانون، بل يعاقب من سرب الحديث.

ويضيف منصور: “الحالة الوحيدة التي يحاسب عليها الشخص هي أن يكون هو من نشر تسجيل الجلسة أو المكالمة. المتهم هو الناشر”.

تأثير الواقعة

والسبت فاز مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك، كما حصدت قائمته بالكامل مقاعد مجلس الإدارة، فهل تؤثر هذه الواقعة على الولاية الثالثة له؟

يقول الناقد الرياضي محمد علاء إنه لا يمكن الاعتماد على مكالمة مسربة لتكوين رأي حول مجلس مرتضى منصور وطريقة إدارته للنادي، لكن “الحقائق التي تقدمها المكالمة يمكن إثبات صحتها من خلال ما حدث خلال السنوات الماضية، حتى لو لم تتم هذه المكالمة ولم تنشر”.

ويضيف علاء لموقع “سكاي نيوز عربية”: “لا يفضل مرتضى منصور بالفعل الاعتماد على أي رمز من رموز القلعة البيضاء داخل مجلسه، خاصة إذا كان صاحب شعبية كبيرة، بالإضافة إلى أنه في الأغلب يأخذ قراراته بشكل فردي وسريع دون العودة إلى مجلسه، وهو ما يدفع (منصور) إلى الاستعانة بنائب رئيس لا يعارض قرارته ويدعمها بشكل مستمر، ولدينا ولايتان سابقتان يمكن الاستدلال بأحداثهما”.

ويتابع: “أمير مرتضى منصور لديه صلاحيات كبيرة بالنادي، وقراراته مؤثرة بالفعل على فريق كرة القدم، لا نحتاج إلى المكالمة المسربة لندرك ذلك”.

ويردف علاء: “القرارات العشوائية لمرتضى منصور خلال الولايتين السابقتين أثرت بالسلب على استقرار النادي. الجانب المضيء من هذا الحديث المسرب هو أنه بمثابة جرس إنذار لمنصور ليعدل طريقة إدارته خلال ولايته الثالثة، حتى تعود القلعة البيضاء إلى مكانتها الطبيعية مرة أخرى”.