قالت مملكة البحرين، اليوم السبت، إنها بدأت بصياغة جديدة معدلة لقانون السياحة في البلاد، ضمن تطوير قطاع السياحة.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، أن هيئة السياحة في البلاد تعمل حالياً على مشروع قانون ليحل محل قانون السياحة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بسبب تطور القطاع السياحي ونموه، “ما استلزم التدخل لتنظيم تلك القطاعات من حيث مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية كافة”.
وأكدت الوزارة في ردها على اقتراح بقانون لاستبدال القانون القديم للسياحة بقانون جديد، أن الهيئة باشرت بطلب مرئيات “غرفة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية والجهات الممثلة للقطاعات العاملة على السياحة وذلك بموعدٍ أقصاه أبريل 2021”.
وكانت لجنة الخدمات بمجلس النواب البحريني قد وافقت على اقتراح بقانون لسنِّ قانون جديد يحل محل المرسوم بشأن تنظيم السياحة.
وسبق أن قال الوكيل المساعد لشؤون السياحة في البحرين مبارك العطوي، إنه جري إعداد قانون تفصيلي جديد للسياحة، متضمناً لائحة تنفيذية ومذكرة تفسيرية عليه.
ومن أهم المشروعات التي تتم دراستها حالياً في البحرين إلى جانب قانون السياحة الرسمي، دعم التوجه للتسويق السياحي للخليج العربي كوحدة واحدة.
