وجه النائب د ..بدر الملا سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، جاء كالتالي:
يرجى تزويدنا وإفادتنا بالتالي:
1 ـ عدد عقود استئجار عقارات كمقار للإدارات الحكومية في كل محافظة منذ عام 2015 حتى الآن.
2 ـ بيان الكلفة الإجمالية، وكلفة كل عقد بالتفصيل، والجهة المبرم معها العقد كملاك أو أفراد أو شركات، واسم المفوض بالتوقيع عن الشركات وملاك تلك الشركات، وصكوك ملكية العقارات المستأجرة.
3 ـ هل هناك شروط جزائية بموجب العقد طبقت على الملاك؟ وهل تلك العقارات عمدت إلى مخالفات لأنظمة البناء بالبلدية بعد استئجار الجهات الحكومية لها؟
4 ـ ما أسس المفاضلة بين عروض الاستئجار مقارنة بالأسعار السائدة في السوق؟
5 ـ هل هذه المخالفات تمت بعلم من وزارة المالية أم بطلب منها ولماذا؟ وما الإجراء الذي تتبعه وزارة المالية، عند وجود تلك المخالفات في العقارات المستأجرة؟ وهل تم ذلك الإجراء، وفي أي العقارات المستأجرة؟
