وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف والاستثمار الرياضي المقدم من النواب د. عبدالله الطريجي ومبارك العجمي، ود. حمود مبرك، وأحمد الحمد، ود. علي القطان.
وقالت اللجنة، في تقريرها الثامن والعشرين: “أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 14/12/2021 لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 10/1/2022. وجاء الاقتراح بقانون مشتملا على (41) مادة مقسمة على خمسة ابواب، حيث جاء الباب الأول متضمناً مادة واحدة خاصة بتحديد تعريف للمصطلحات الواردة في المقترح”.
وأضافت أن الباب الثاني جاء بعنوان “الاستثمار الرياضي”، والذي تتمثل أبرز أحكامه في إجازته للشخص الطبيعي أو الاعتباري إنشاء أندية خاصة طبقاً لأحكام قانون الشركات لمزاولة نشاط رياضي في لعبة أو أكثر، وتصدر الهيئة العامة للرياضة قراراً تبين فيه ضوابط إنشاء الأندية الخاصة على أن تشهر تلك الأندية عبر الهيئة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية بعد الإشهار، وتناول الباب آلية الترخيص الصادر للأندية الخاصة والشركات التجارية الرياضية وحالات سحب الترخيص منها، وأكد ضرورة التزامها بالقوانين المنظمة لأنشطتها، وحظر إساءة استغلال المجال الرياضي لتحقيق أغراض سياسية او دينية او تمييز عنصري.
وحظر الباب عدداً من حالات تضارب المصالح في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، ونظم أحكام دمج الأندية الخاصة مع بعضها وآلية حلها وفق قانون الشركات، وأجاز تأسيس الأندية الخاصة من قبل الجهات العامة كالجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام، وأعطى الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الأندية الرياضية الحالية الحق بالسماح لأي من الأندية الخاصة والشركات التجارية الرياضية باستخدام أي منشأة رياضية مملوكة لها، وقرر انضمام الاندية الخاصة والشركات التجارية الرياضية المرخصة لعضوية الاتحاد الرياضي وفقا لأحكام نظامها الاساسي ونظام الاتحاد الدولي، ونص على انشاء رابطة الفرق المحترفة للاندية الخاصة والشركات التجارية الرياضية، وتناول عدداً من الأحكام المتعلقة بنظامها الاساسي، كما حدد موارد الاندية الخاصة والشركات التجارية الرياضية.
وأضافت اللجنة، أن الباب الثالث جاء بعنوان “الألعاب الجماعية المحترفة”، ويتضمن أحكاماً منها تطوير الرياضات الجماعية من خلال وضع الهيكل التنظيمي للمسابقات المحترفة وطريقة إدارتها وعلاقة المسابقات المحترفة مع اتحادات الالعاب الجماعية، وقيام الهيئة العامة للرياضة بتأسيس شركة الدوريات الكويتية المحترفة والتي ستكون لها حصرياً كافة الحقوق المالية المتحصلة مقابل البث والحقوق التسويقية والتطويرية، وتشكيل مجلس ادارة الشركة وآلية الاجتماعات والتصويت، واختصاصات مجلس الادارة، وكذلك تشكيل مجلس ادارة اللجنة التنفيذية وتحديد اختصاصاتها، وأجاز للشركة تلقي الدعومات المالية والعينية من الدولة او من جهات اخرى وفقا للنظم والقوانين المعمول بها وشروط الهيئة.
وتابعت أن الباب الرابع جاء بعنوان “الاحتراف الرياضي”، وتناول فيه الاقتراح إلزام الاندية بإبرام عقود احتراف لجميع اللاعبين المشاركين في مسابقات المحترفين، كما نص على استفادة الرياضي المحترف من نظام دعم العمالة الوطنية، فضلا عن إلزام جميع الاندية الخاصة والشركات التجارية الرياضية بإبرام عقود التأمين ضد مخاطر اصابات اللاعبين.
ولفتت إلى أن الباب الخامس حمل عنوان “أحكام عامة”، وتقرر فيه أن تخصص وزارة الداخلية وحدة امنية يوكل اليها الحفاظ على امن الملاعب والجماهير، وإلزام شركة الدوريات الكويتية المحترفة بتوفير خدمات الاسعاف اثناء اقامة المسابقات الرياضية، كما تضمن وضع مدد زمنية لتنفيذ احكام هذا القانون.
وقالت اللجنة إن الاقتراح بقانون يهدف – حسبما ورد في مذكرته الايضاحية – إلى خلق قاعدة اقتصادية محورها الرياضة الاحترافية تنتج من خلالها وظائف وفرص عمل واستثمارات رياضية يقودها القطاع الخاص وترعاها الدولة وتراقبها، في ظل قانون محكم يضمن احترافية الاداء والانضباط المالي ويخلق الارضية المناسبة لجذب الاستثمار للمجال الرياضي ويضمن الانفاق على التسويق الرياضي وخلق قاعدة مشاهدة مرتفعة تمكن الرياضة الاحترافية من ان تغذی نفسها ذاتياً من خلال عوائدها وتنمو بشكل مستقل عن دعم الدولة المادي تدريجيا.
وبعد البحث والدراسة، رأت اللجنة ان فكرة الاقتراح بقانون مستحقة، وتخلو من شبهة مخالفة احكام الدستور، كونها تهدف الى تطوير المجال الرياضي في الكويت من خلال تنظيم الاحتراف الرياضي ووضع آلية مناسبة للاستثمار في هذا المجال، كما رأت ترك بحث الجوانب الفنية للموضوع ومدى ملاءمته للجنة المختصة بعد سماع رأي الجهات المعنية في هذا الشأن، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح.
