في الوقت الذي انتشرت فيه خدمات «آبل باي» حول العالم وفي دول الجوار، لتسهيل المدفوعات عبر «الأيفون» و«أبل وتش» مازالت الكويت غائبة عن تلك الخدمة الحيوية، التي تمكن العملاء من استخدام الهاتف كأداة مباشرة للدفع، من خلال تحويلها كمحفظة إلكترونية.
وعلى الرغم من أهمية هذه الخدمة للبنوك وعملائها، فإن وزير المالية السابق أوصد أبواب الكويت في وجه الشركة العالمية، التي رفضت دفع ضرائب بنسبة %5، مقابل الرسوم المحصلة عن كل عملية تجري عبر خدماتها في الكويت، أو الدخول عبر قانون «تشجيع الاستثمار المباشر» للحصول على إعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات.
واستندت شركة أبل في رفضها إلى أنها لا تتواجد بالكويت وتقدم خدماتها من الخارج، وهي الأسباب نفسها التي تم قبولها في السعودية ومن قبلها الإمارات، إذ حصلت الشركة على إعفاء من الضرائب ما خولها تقديم خدماتها للعملاء في المملكة من عام 2019.
من جهتها، رفضت البنوك الكويتية هي الأخرى تطبيق خدمة «آبل باي» للدفع المالي، قبل أن تحصل على موافقة وزارة المالية، وإلا ستكون ملزمة بدفع الضريبة بدلاً عن الشركة العالمية، وبهذا ضاع العملاء ما بين رفض المالية وامتناع البنوك!
من جانبها، قالت مصادر اقتصادية إن جمود القوانين والقائمين عليها غالباً ما يحرم الكويت من مواكبة التطور، أو يفوت عليها فرصاً لا تعوض، داعية وزارة المالية، إلى إعادة التفاوض مع شركة أبل والتوصل لحلول تسمح بإدخال خدمة «آبل باي» للدفع المالي إلى الكويت، متسائلة لماذا تأتي الكويت في نهاية الركب دائماً؟!.
خدمة آمنة
وخدمة «آبل باي» هي عبارة عن خدمة دفع إلكتروني تسمح لمستخدميها القيام بالدفع والشراء من المتاجر الداعمة للخدمة عن طريق إضافة البطاقات الائتمانية، سواء كانت «فيزا» أو «ماستركارد» من البنوك المذكورة آنفاً، إلى تطبيق المحفظة في هواتف «آيفون»، وتتميز الخدمة بأنها متوافقة مع أجهزة «آيباد» وكومبيوترات«ماك بوك»، عن طريق متصفح «سفاري»، بالإضافة إلى ساعات «آبل»، حيث يمكن لمالكي الساعة أن يقوموا بالشراء بمجرد تحريك ساعدهم نحو نقاط البيع.
تنظيم الدفع الإلكتروني
وتعتبر خدمة «آبل باي» من أكثر الطرق أماناً للدفع، حيث يتم حفظ أرقام البطاقات البنكية للمستخدمين عبر تطبيق Wallet بعد توثيق هوياتهم، فينشئ التطبيق رقماً افتراضياً للبطاقة، وعندما يقوم المستخدم بالشراء، فلن تتم مشاركة الرقم الأصلي للبطاقة، وإنما الرقم الافتراضي لتعزيز الخصوصية.
يذكر أن بنك الكويت المركزي بصدد تعديل تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال والتي تنظم إنشاء المحافظ الالكترونية، وذلك في إطار حرصه على مواكبة التقدم في مجالات التقنيات المالية ووسائل الدفع الإلكتروني وتوفير الأطر الرقابية والتنظيمية لها، وسعيه لتمكين المؤسسات العاملة في هذا المجال بهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء.
