أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب م. أحمد الحمد عن انتهاء الفريق المشكل من المكتب الفني للجنة ووزارتي التجارة والمالية من إجراء التعديلات المطلوبة على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري.
وأضاف الحمد، في تصريح صحافي، ان الفريق أعد التصور النهائي والصيغة النهائية للتقرير، متضمنا التعديلات، وأصبح جاهزا للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن.
وأوضح ان اللجنة عقدت اجتماعا في 6 الجاري، وناقشت القضية بأبعادها مع وزير التجارة فهد الشريعان نظرا لأهميتها بالنسبة للمواطنين المتضررين من النصب العقاري.
وشدد الحمد على أن اللجنة المالية حريصة كل الحرص على تحقيق صالح المواطنين وإنهاء هذه القضية.
