طلب محامو امرأة من المقرر إعدامها أواخر الشهر المقبل في تكساس، من سلطات هذه الولاية الأمريكية وقف تنفيذ الحكم لموكلتهم التي يقولون إنها «لم تحصل على تحقيق عادل وتلقت محاكمة مشوبة بثغرات كبيرة».
وكانت ميليسا لوسيو، وهي مكسيكية أمريكية تبلغ 53 عاماً، أدينت عام 2008 بوفاة ابنتها ماريا ذات السنتين التي قضت في العام السابق بعد سقوطها على الدرج، ومن المقرر إعدامها في 27 إبريل في سجن هنتسفيل.
ومع اقتراب الموعد النهائي، طلب محاموها من مجلس الرأفة في تكساس وحاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت تخفيف عقوبتها أو وقف إعدامها لمدة 120 يوماً للسماح لها بتقديم «حقائق» تبرر برأيهم إقامة محاكمة جديدة.
وقال تيفون شاردل وهو أحد وكلاء الدفاع عنها، خلال مؤتمر صحفي: «نطلب السماح لميليسا بجمع أدلة براءتها وتقديمها أمام محكمة يمكنها أن تقرر ما إذا كان يحق لها بمحاكمة جديدة».
وبالنسبة للمدافعين عنها، فإن إدانة ميليسا لوسيو حصلت على خلفية استجوابها من جانب شرطيين أصروا على تثبيت التهمة عليها على مدى خمس ساعات رغم نفيها ذلك أكثر من مئة مرة.
وأكدت فانيسا بوتكين من منظمة «The Innocence Project» التي تحارب أخطاء العدالة، أن «أولئك الذين استجوبوها لم يقبلوا شيئاً سوى الاعتراف بأنها تسببت في وفاة ابنتها».
وقالت: «ميليسا كانت تحت ضغط مستمر وتم التلاعب بها إلى أقصى حد» فيما كانت «ضعيفة بصورة خاصة بوجه أساليب الاستجواب تحت الضغط بسبب ماضيها كضحية انتهاكات وصدمات».
فقد تعرضت ميليسا لوسيو الأم لاثني عشر طفلاً، لاعتداءات جسدية منذ الطفولة، وكذلك للضرب من جانب زوجيها المتعاقبين، وقد دخلت في دوامة المخدرات، وفقدت حضانة أطفالها لبعض الوقت، قبل أن تستعيد زمام المبادرة في حياتها مرة أخرى، وعند وفاة ماريا، كانت تنتقل إلى شقة جديدة بعد أن تركت زوجها الثاني.
وأثناء محاكمتها، قال المدافعون عنها إن محاميها آنذاك «عرض فقط الحد الأدنى» من الإساءات التي تعرضت لها الشابة ولم يأخذ الخبراء الطبيون في الحسبان التاريخ الطبي للطفلة التي عانت إعاقات عديدة يُحتمل أن تفسر سقوطها.
وقالت فانيسا بوتكين إن المحامين يعتمدون أيضاً على «آلاف الوثائق» من خدمات حماية الطفل التي «لا تضم أي اتهام بالعنف من جانب أطفالها».
ومن المتوقع أن تصدر هيئة الرأفة قرارها قبل أيام فقط من تاريخ تنفيذ العقوبة.
