أقامت زوجة مصرية دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها، وخشيتها ألا تقيم حدود الله، وادعت بعد مرور أسبوعين على زواجها بدأت حماتها تتنمر عليها، وأتت للعيش برفقتها، وعندما اعترضت قامت بالتعدي عليها بالضرب المبرح، وتسببت لها بإصابات خطيرة، لتؤكد: “عشت في ضغط وتعرضت للابتزاز على يديها، وحاولت أن أصبر كما كان ينصحني زوجات أشقائه ولكني فشلت”، وفقا لليوم السابع.
وقالت الزوجة في دعواها بمحكمة الأسرة: “عايرتني بأن نجلها – يستأهل من هي أفضل مني – وفقا لوصفها، وادعت أنها قبلت بي كزوجة لنجلها فقط من أجل وظيفتي ومساعدتي له، وعندما استدعيت والدي ووالدتي للتدخل ووضع حد لتدخلها في حياتي ولم يمض سوي 20 يوم زواج، قاموا بإغلاق الباب علينا واستدعاء أشقاء زوجي وإجبار والدتي ووالدي على توقيع شيكات لابتزازهما”.
وتابعت الزوجة: “خدعني بحبه لي، لأعلم بعد الزواج أن كل ما يهمه راتبي، ليعايرني ويسخر مني، وعندما وقفت في وجهه أدركت أنه لا يعرف الرحمة بعد أن شوه سمعتي، واستولى على متعلقاتي، وقام بتوجيه السب والقذف الإساءة لي لأتفه الأسباب وافتعال المشاكل، حتى تسبب في تدمير حياتي وزواجنا”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.
كما أنه إذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.
