«حمدي ووفاء» ثنائي اشتهر على مواقع التواصل الإجتماعي في السنوات الأخيرة، وأصبحوا من أشهر «يوتيوبرز» في مصر، حيث وصل عدد متابعيهم أكثر من 5 مليون، بتقديم محتوى ترفيهي ويوميات. ولكن مؤخرا ضجت السوشيال ميديا بعدما أعلنت النيابة العامة المصرية التحقيق معهما واثنين آخرين، من أصحاب القنوات، بعد بلاع يتهمهم بـ«ترويج عملات محظور تداولها».
وأمر النائب العام بإحالة شكوى ضد مديري قنوات التواصل الاجتماعي إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، للتحقيق في بلاغ تقدم ضدهم في المكتب الفني للنائب العام، لاستخدامهم منصاتهم للترويج لعُملة «البيتكوين» الرقمية المشفرة، والإعلان عن مواقع تُتاجر فيها، ما يتعارض مع القانون المصري الذي يمنع استخدامها هى وكل العملات الرقمية.
ما هو البيتكوين؟
عام 2018، تم اختراع من قبل مجموعة أشخاص عرفوا باسم ساتوشي ناكاموتو، عملة مشفرة وهى البيتكوين، وبدأ الاستخدام الفعلي لها عام 2009 عندما تم إصدار تطبيقها كبرنامج مفتوح المصدر.
وهي أول عملة رقمية لامركزية، من دون وجود بنك مركزي، يمكن إرسالها من شخص إلى أخر عبر شبكة بيتكوين، ويتم استخدامها في عمليات الدفع التي لا تخضع إلى رقابة من جانب الحكومة، أو إلى رسوم معاملات.
ويذكر أن البيتكوين لا يتأثر بالعوامل التي تؤثر على العملات التقليدية، لذلك يتم الاستثمار فيه كالذهب، وحسب تقديرات البحوث التي تنتجها جامعة كامبريدج إلى أنه في عام 2017، هناك ما بين 2.9 إلى 5.8 مليون مستخدم حول العالم للعملا الرقمية بشكل عام
ضوابط تداول «البيتكوين» في مصر
حسمت مصر موقفها من العملات المشفرة ومن بينها البيتكوين، وفقًأ لقانون البنك المركزي الذي يتضمن مادة تحظر استخدام هذه العملات، وتنص المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020 على أنه: «يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها».
لذلك يعاقب كل من يحاول تداول العملات المشفرة دون ترخيص، وفقًا للقانون، وقد تصل مدة العقوبة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وتصادر الأموال التي جمعها.
وجاء في بيان النيابة العامة: «أمر النائب العام بإحالة بلاغ قدم إلى المكتب الفني للنائب العام ضد أصحاب ثلاث قنوات بموقع يوتيوب للتواصل الاجتماعي، من بينهم المدعوانِ حمدي ووفاء، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه، حيث تضمن البلاغ ترويج المشكو في حقهما عملات محظورًا تداولها عبر تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائم من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات».
