هيئة القصّر تحقق أرباحاً قياسية بنسبة 14.7% لعام 2021 وتعتمد 10% توزيعات لأرصدة المشمولين بالوصاية
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، في اجتماعه برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري أرباح الهيئة البالغة 14.723% عن العام 2021، كما أقر توصية لجنة التدقيق وتقرير التدقيق الخارجي بشأن الحساب الختامي للمشمولين بوصاية الهيئة ونسبة توزيع الأرباح على الأرصدة بنسبة 10%، مع تحويل باقي الأرباح ونسبتها 4.723% لأرصدة المشمولين بالوصاية.
وأوضح الوزير عيسى الكندري في بيان صحافي أن الهيئة نجحت وبفضل توجيهات مجلس إدارتها ولجانها المتخصصة وجهود إدارتها التنفيذية في تحقيق تلك الأرباح القياسية، وذلك رغم التداعيات السلبية التي شهدتها الاسواق المحلية والعالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعد تأكيدا على سلامة سياستها الاستثمارية ونجاح استراتيجيتها الاستثمارية الممتدة حتى عام 2022.
وذكر ان الهيئة تستهدف بالمقام الأول تعزيز سلامة ومتانة مركزها المالي وسياستها الاستثمارية والسعي لتحقيق أعلى العوائد الممكنة لصالح المشمولين برعايتها، في ضوء الضوابط التي تتناسب وخصوصية وضع الهيئة وطبيعة عملها.
وأضاف الكندري أن المجلس استعرض التقرير السنوي عن نتائج أعمال الهيئة لعام 2021 وقام باعتماده، كما اعتمد عددا من تقارير أعمال وتوصيات اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة.
وفي مجال الاستثمار، قال مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد البرجس ان المجلس ناقش الخطة الاستثمارية السنوية للهيئة لعام 2022 والموازنة التقديرية للعام نفسه واعتمدهما، مشيرا إلى ان المجلس ناقش أيضا التقارير المرفوعة من عدة لجان وأهمها التركات والتدقيق والأثلاث الخيرية وتنمية أموال القصر.
وشدد البرجس على أن الهيئة ومن خلال توجيهات مجلس إداراتها ولجانها المتخصصة وأعمال إدارتها التنفيذية تتابع وبشكل دوري تطورات أداء محفظتها الاستثمارية وتبحث فرص التخارج وفرص الاستثمار المعروضة وذلك بعدما نجحت خلال الفترة الأخيرة في تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية جغرافيا وقطاعيا وحسب الآجال والأدوات الاستثمارية والعملات بما يتناسب وطبيعة مواردها وعملها وأهدافها المالية واحتياجاتها النقدية الدورية وذلك في ضوء الضوابط الاستثمارية والشرعية المعتمدة.
وأوضح البرجس أن الإدارة التنفيذية وقطاع تنمية أموال القصر بصدد إعداد استراتيجية جديدة للاستثمار للفترة المقبلة تركز على تحقيق عائدات مناسبة وفق سياسة استثمارية متحفظة تراعي خفض المخاطر لأدني مستوى ممكن، وذلك مع توفير الإمكانات المادية والبشرية والإجرائية اللازمة للبدء في التنفيذ دون عوائق أو تحديات.
