صادق برلمان السلفادور، بناءً على طلب الرئيس نجيب بوكيلة، الأحد، على إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، في مسعى لوقف عنف العصابات الإجرامية المتهمة بارتكاب 62 جريمة قتل خلال 24 ساعة.
وينص المرسوم الذي أقرّته أغلبية كبيرة في البرلمان على أنه «تُعلن حالة الطوارئ في مجمل أراضي البلاد بسبب الإخلالات الخطيرة بالنظام العام من قبل جماعات إجرامية». ويقيّد المرسوم حرية التجمع وخصوصية المراسلات والاتصالات، ويسمح بالقيام بتوقيفات بدون مذكرات.
أكد رئيس المجلس التشريعي إرنستو كاسترو في تغريدة أن حالة الطوارئ هذه «ستسمح لحكومتنا بحماية أرواح السلفادوريين ومواجهة الجريمة بشكل مباشر».
وأعلنت الشرطة تسجيل 62 جريمة قتل، السبت، في السلفادور منسوبة إلى عصابات.
وأكدت في تغريدة: «لن نتراجع في هذه الحرب على العصابات، ولن نتوقف عن توقيف المجرمين المسؤولين عن هذه الأعمال وإحالتهم إلى القضاء».
ونفّذت الشرطة والجيش في السلفادور، السبت، عملية ضد عصابة «مارا سالفاتروشا»، وهي من أخطر العصابات في البلاد. وقالت الشرطة إن عدداً من زعماء العصابة اعتقلوا بتهمة «الضلوع في جرائم القتل المسجلة في الساعات الأخيرة».
ويسمح الدستور في السلفادور بفرض حالة الطوارئ «في حالة الحرب أو غزو البلاد أو التمرد أو الفتنة أو الكارثة أو الوباء أو غير ذلك من الكوارث العامة أو الإخلالات الخطيرة بالنظام العام».
يبلغ عدد أفراد «مارا سالفاتروشا» و«باريو 18» وغيرها من العصابات التي تقوم بشكل رئيسي بتهريب المخدرات والابتزاز، حوالي 70 ألفاً في السلفادور، بينهم أكثر من 17 ألف سجين، بحسب السلطات.
يشار إلى أن السلفادور سجلت 1140 جريمة قتل العام الماضي، أي 18 جريمة لكل 100 ألف نسمة، وهي أدنى حصيلة منذ نهاية الحرب الأهلية في العام 1992.
